بعد تسريبات عن مقايضة بشأن تعيين رئيس الأركان هذا رأي هيئة التشريع والاستشارات (بالصورة)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
طوى مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الخلاف المتعلق بشأن دورة المدرسة الحربية، من خلال اقرار إجراء مباراة جديدة لاختيار 82 تلميذاً ضابطاً لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، وإلحاقهم بدورة تلامذة الضباط التي أُعلنت نتائجها قبل نهاية العام الماضي وعرقلها الخلاف بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.
في المقابل، كان لافتا حديث وزير التربية عباس الحلبي بعد الجلسة حيث اشار الى "انه اذا كانت هذه التسوية التي تمت ووافق عليها مجلس الوزراء، باعتراض من قبلي، الهدف منها هو انتظام عمل المؤسسة العسكرية، فمن باب أولى لانتظام عمل المؤسسة العسكرية، ان تزال التحفظات على مرسوم تعيين رئيس الأركان وإصدار المرسوم ، فهذا الأمر يساعد ايضا على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية، وبصورة خاصة لأن التسوية راعت كثيرا موقف وزير الدفاع الذي نناشده أن يزيل التحفظات وان يتعاون مع دولة الرئيس وان يعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار هذا المرسوم المتصل برئيس الاركان".
وفي هذا السياق كانت لافتة في اليومين الاخيرين التسريبات السياسية والاعلامية عن "مقايضة وصفقة شاملة موحدة يجري العمل عليها تقضي بتوقيع وزير الدفاع موريس سليم على مرسوم تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة في مقابل توقيع قائد الجيش على قرار وزير الدفاع موريس سليم سنّ تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028". وبحسب التسريبات فان "الملف كان موضع نقاش بين الرئيسين بري وميقاتي".
مصادر معنية ترد
مصادر معنية ردت على هذا الكلام بالقول: لا صحة لما يتم التداول فيه اعلاميا في شأن صفقة مزعومة لمقايضة موضوع رئاسة الاركان في الجيش بموضوع التمديد لعضوي المجلس العسكري، وكل ما يقال في شأن ذلك غير صحيح ، فقرار مجلس الوزراء في شأن رئاسة الاركان نافذ . ثم ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وبناء على كتاب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اصدرت استشارة بتاريخ 9-7-2024، جاء فيها "ان المقصود بقادة الاجهزة الامنية والعسكرية الذين يستفيدون من التمديد بموجب القانون رقم 317/2023 هم العماد قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة في حال توافرت فيهم سائر شروط التمديد".(صورة نص استشارة هيئة التشريع والاستشارات)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البريطاني.. استثمارنا 5 مليارات استرليني يوفر مئات الوظائف
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، ان واجبه الأول هو الحفاظ على سلامة شعبه ، ولذلك يعد الأمن القومي أساس خطته للتغيير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكر رئيس الوزراء البريطاني: " استثمارنا البالغ 5 مليارات جنيه استرليني في الدفاع ، سيوفر مئات الوظائف ويعزز الاقتصاد".
تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة، السبت، قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة.
وفي فبراير، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 بالمائة حاليا، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحضّ الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي.
وتطمح الحكومة العمّالية إلى بلوغ مستوى 3 بالمائة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029.
وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر تنشط على الدوام في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر" و"وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!