مستشار أبو مازن: نتنياهو لا يريد أن يكون للفلسطينيين أية سلطة حقيقية على أنفسهم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في إقامة دولة فلسطينية، ولا يريد أن يرى فلسطينيا واحدا.
سياسة نتنياهووأضاف "الهباش"، في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو لا يريد أن يكون للفلسطينيين أية سلطة حقيقية على أنفسهم، ولا على أرضهم، وهذا منطلقه الأساس الذي ينطلق منه دائما.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، ان نتنياهو يعتبر أن كل سياساته تنصب في هذا الاتجاه، فهو لا يؤمن بالسلام، والعالم كله مؤمن بأن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة يمر عبر ممر إجباري أساسه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأقل وفق قرارات الشرعية الدولية، لكن نتنياهو لا يؤمن بذلك".
وأكد، أن نتنياهو كان يحرص على وصول الأموال إلى حركة حماس في قطاع غزة كي يدين الانقسام ولا يصل إلى الالتزام بقيام دولة فلسطينية، كما أنه كان يعمل على تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال استمرار الاستيطان والاجتياحات وتدمير أي بنية تحتية حقيقية لدولة فلسطينية ذات سيادة في مناطق فلسطين التي أحتلت عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو سياسة نتنياهو الرئيس الفلسطيني نتنیاهو لا
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟