برلماني: القاهرة التاريخية ستحول العاصمة لمزار سياحى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تطوير القاهرة التاريخية من المشروعات التي تستهدف عودة الحياة للعاصمة، واسترداد حضارة واحدة من العواصم التاريخية على مستوى العالم، مشيدا بحجم الأعمال لإعادة إحياء القاهرة التاريخية بالحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق.
وأشار القطامى، إلى أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بشأن تطوير العاصمة، وذلك فى إطار خطة الدولة فى إعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخى العريق، وهذا يؤكد حرص الدولة على الحضارة المصرية العريقة والحفاظ عليها عبر إحياء المباني الأثرية وإعادة هيكلة المنطقة لتتحول إلى مزار سياحى مفتوح، لما لها من مكانة تاريخية عريقة شاهده على كل العصور.
وتابع النائب عمرو القطامى:" إعادة إحياء القاهرة التاريخية يشمل تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية المهمة، سواء كانت تلك المبانى مسجلة أو غير مسجلة تعد عملاً قومياً، إقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارية، ومواقف للسيارات، فهذه المشروعات ستسهم فى زيادة قيمة العاصمة، ويشمل التطوير مناطق الدرب الأحمر والجمالية والحسين ومناطق بحي الخليفة، والتي تضم عددا كبيرا من الآثار الإسلامية والمبانى التراثية، وذلك ضمن خطة إعادة الرونق الحضاري للعاصمة وتعظيم الاستفادة من هذه المناطق".
وأشاد النائب عمرو القطامى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رفقة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، لافتا إلى أن الأعمال تسير في كافة الملفات على قدم وساق وفى نفس التوقيت وهذا يؤكد حجم ومكانة الدولة المصرية وقدرتها على تخطي الصعاب والتحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطوير القاهرة التاريخية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها القاهرة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية