نواب يطالبون بخريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد ومحفزات لتصدير منتجاتها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعضاء المجالس النيابية : مطالبات الحكومة بتنفيذ توصيات دعم المشروعات الصغيرة بالصعيد ودعم قدرتها على التصدير
النائبة سها سعيد : تقديم توصيات دعم ريادة الأعمال و المشروعات للمجالس النيابية و الحكومة
النائب أحمد مقلد : لابد من دراسة الأثر التشريعي لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النائب محمد عمارة يقترح استحداث " المجلس الوطني لريادة الاعمال "
النائبة سناء السعيد : لابد من لوائح تنفيذية منضبطة تجنبا لتعديل القانون مرة أخرى
أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة : اللوائح التنفيذية تعرقل تحقيق الهدف من فلسفة التشريعات
طالب نواب بخريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة بمحافظات الصعيد ، كما طالبوا بحزمة محفزات لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة و الصغيرة ، وأكد المشاركون أن المشروعات الصغيرة تعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، و أشار المشاركون أن المشروعات الصغيرة تواجه تحديات متعددة في مجال التصدير، تتمثل صعوبات تتعلق بالجودة، التكاليف، التسويق، والإجراءات اللوجستية.
ولفت النواب إلى التحديات التي تعيق التصدير مثل صعوبة التوافق مع معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق الدولية، مما يؤثر سلباً على قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة ، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بإجراءات التصدير، مثل تكاليف الإنتاج، النقل، والرسوم الجمركية، مما يؤثر على القدرة التنافسية ، و قلة الوعي بمتطلبات بالأسواق الدولية، و صعوبة بناء شبكة من العملاء، من خلال تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة ، بجانب ضعف البنية التحتية للنقل والتخزين و تأخيرات الشحن واللوجستيات.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان و أنتقد المشاركون عدم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والتجمعات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم التوسع في الأسواق الخارجية.
وأقترح المشاركون اجراءات من شأنها تحسين القدرة التنافسية ، وتعزيز التوسع والانتشار في الأسواق الخارجية، مما يحقق بالتبعية زيادة الصادرات من المشروعات الصغيرة، مطالبين بربط التكتلات الانتاجية والمشروعات الصغيرة مع الشركات الكبري المصدرة من نفس القطاع حتي تصبح هذه المشروعات الصغيرة صناعات مغذية لهم.
وشددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مواجهة الشكاوي المتعلقة بالترفيق حتى لا تتعطل المشروعات ، موضحة انه سيتم نقل التوصيات الخاصة بورش دعم ريادة الأعمال و المشروعات المتوسطة و الصغيرة للجهات التنفيذية المعنية بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع
وشدد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مؤكدا على أهمية المراجعة المستمرة لمشروعات القوانين ، وكذلك المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية ، وتذليل العقبات بالإضافة إلى تنظيم ورش أكثر تخصصية تتضمن خريطة احتياجات و استثمارات وفق أولويات واضحة.
وأضاف " يجب أن تكون الرخصة الذهبية هي الأصل وليس الاستثناء ، مشددا على ضرورة مواجهة مشكلات تعدد الولاية و تكريس فكرة الشباك الواحد.
وشددت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب على أهمية وجود لوائح تنفيذية منضبطة حتى لا يضطر القائمين على التشريع إلى اللجوء لتعديل القانون مرة أخرى ، مؤكدة على أهمية مساعدة القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير أيضا بما ينعش هذا القطاع.
واقترح النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ استحداث " المجلس الوطني لريادة الاعمال " من خلال مسار تشريعي و تنفيذي و استراتيجيات تسويقية.
و قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب أن الصعيد غني بالثروات وأن تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ضرورة سواء من خلال تطوير السياسات أو المسارات التشريعية.
و قال المهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ ، أن تعديل التشريعات ليس الحل الوحيد موضحا أن المشكلة في كثير من الأحيان تكمن في التطبيبق على أرض الواقع ، لافتا إلى أن المشكلات تظهر في كثير من الأحيان بسبب اللوائح التنفيذية ، كما شدد على ضرورة توحيد جهات الولاية و التأكيد على تطبيق الحوافز الإيجابية بما يحفز المقبلين على القطاع ، مؤكدا على أن دراسة الأثر التشريعي يجنبنا تعديل القانون مرة أخرى.
وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنفيذ وليس في التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع.
وقال أن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال، ولفت إلى أن هذا المجال المتطور والذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط ، و طالب بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع ، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين.
وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.
وشدد الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية على ضرورة تمكين الشباب في محافظات الصعيدج و غيرها مشدداع لى أهمية ربط الجامعات و البحث العلمي بالمشروعات الناشئة أو مشروعات ريادة الأعمال ، موضحا أن التمويل أحد أهم التحديات التي تواجه ريادة الأعمال وأضاف " كما أن صعوبة تسجيل الشركات لا تمكنها من الحصول على التمويل الذي يساعدها على الإنطلاق .
وقال السلاموني أن بعض الدول الأخرى تسهل هذه الإجراءات بما حولها إلي بيئة حاضنة لهذه الشركات ، و لفت إلى أن التركيز على المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي و عدم الإستيراد من الخارج.
ومن جانبه شدد المحامي فادي صالح على ضدرو صياغة تشريع جديد يشاهم في مواجهة العراقيل و سهولة انشاء الشركات الجديدة و الخروج منها بسهولة أيضا.
وقال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات " نواجه مشكلة تتعلق بتوقف الشركات بعد تأسيسها بسبب المشكلات الهيكلية مشددا على ضرورة وجود سياسات تساعد على عدم توقف الشركاتت بما في ذلك إتاحة المعلومات محذرا مما اسماه العمل في جزر منعزلة.
و شدد الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية على ضرورة مواجهة المشكلات التسويقية لمشروعات ريادة الأعمال في الصعيد و اللجوء لرفع الوعي بالمشروعات المبتكرة بجانب المحفزات الايجابية.
وقال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب أن عقد مسابقات بين المحافظات تشجع على الابتكار.
وأكدت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية على ضرورة عرض التوصيات التشريعية والتنفيذية من خلال النواب.
وقالت لمياء صلاح أحد رواد الأعمال بالصعيد أن إتاحة المعلومات و رفع الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم هذه القطاعات مشددة على ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في التسويق لإنتاجها.
IMG-20240726-WA0112 IMG-20240726-WA0117 (1) IMG-20240726-WA0109 IMG-20240726-WA0116 IMG-20240726-WA0119 IMG-20240726-WA0117 IMG-20240726-WA0110 IMG-20240726-WA0121المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال التصدير الأسواق الدولية تعديلات تشريعية الإستيراد من الخارج المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات ریادة الأعمال عضو مجلس النواب مجلس الشیوخ على ضرورة من خلال IMG 20240726 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الإنتاجية والخدمية بالقليوبية
اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية على الموقف التنفيذي العام لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة، في القطاعات الإنتاجية والخدمية بها، من خلال عرض قدمه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك خلال القيام بجولة ميدانية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات مختلفة تشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها.
واستهل محافظ القليوبية عرضه أمام رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى القطاع الصحي، الذي أوضح أنه يشمل 24 مستشفى حكوميًا و27 مستشفى خاصًا، و195 وحدة صحية تضم 9 آلاف و885 سريرا، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة ملموسة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي سردها، والتي من بينها مستشفيات تم افتتاحها، وهي: قليوب المركزي، والقناطر الخيرية المركزي، وأبو المنجا المركزي، والخانكة المركزي، وقها، وكفر شكر المركزي، بإجمالي عدد 591 سريرا، بجانب مستشفيات تم الانتهاء منها وجار دخولها الخدمة، وهي: مستشفى طوخ المركزي، ومستشفى العبور، بإجمالي 318 سريرا.
وأشار المحافظ إلى المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، وتتضمن مستشفى شبين القناطر، ومستشفى بنها الجامعي الجديد، ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، فضلا عن أن هناك مشروعات جار وضع حجر أساس لها خلال الفترة المقبلة.
كما تناول المهندس أيمن عطية، موقف مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات في شبين القناطر بعدد 9 وحدات محلية، وعدد 36 قرية بإجمالي 703مشروعات، تشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والطرق والكباري، والصحة، ومكاتب البريد، والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية والزراعية، وغيرها.
وبالنسبة لقطاع مياه الشرب، أوضح محافظ القليوبية، أن عدد مشروعات مياه الشرب التي تم الانتهاء منها 25 مشروع إنشاء وتوسعات محطات مياه، وأبرزها «محطة مياه طوخ - توسعة محطة مياه كوم أشفين - محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر»، فيما تحظى محافظة القليوبية بخدمات متميزة في قطاع الصرف الصحي، حيث بلغت نسبة الخدمات المقدمة لمدن المحافظة 100%، بينما تصل نسبة القرى المخدومة إلى 70%، وقد تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 164 محطة صرف صحي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن.
وأكد المحافظ أن القليوبية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق بعد تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور الرئيسية الشريانية، التي ربطت مدن المحافظة بمحافظات الجوار وأبرزها «الطريق الإقليمي الدائري - طريق شبرا/ بنها الحر- محور الفريق محمد العصار- محور الفريق إبراهيم العرابي- طريق بنها /المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي- محور الخصوص الجديد»، والتي أسهمت جميعها في تحسين السيولة المرورية، ودعم التنمية الشاملة بالمحافظة.
وفي نفس السياق، أكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومن ذلك أعمال الرصف والتطوير بعدد من الأحياء والمدن، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتي تتم بتنفيذ وإشراف مديرية الطرق بالقليوبية، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة المشروعات التنموية لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم أفضل الخدمات، من خلال شبكة طرق مطورة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وأنه يتم مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين.
كما تطرق المحافظ إلى المنطقة الصناعية العشوائية بقليوب المقامة منذ أكثر من 20 عاما، والتي يتوافر بها عدد كبير من المصانع المتخصصة في صناعة المسامير والصناعات المعدنية، موضحا أن المنطقة تتمتع بإمكانية وصول عالية، من خلال ارتباطها مباشرة بالطريق الزراعي والطريق الدائري، وقربها الشديد من محافظتي القاهرة والجيزة، كما يتوافد عليها طلب كبير للتوسع الصناعي.
وفي هذا الإطار، لفت المهندس أيمن عطية إلى أنه بعد عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن توسعة هذه المنطقة الصناعية، من خلال إنشاء منطقة مخططة داخل الحيز العمرانيّ، تمتد على مساحة 70 فدانا، ويجري الآن اتخاذ إجراءات نقل الولاية لتلك المساحة إلى هيئة التنمية الصناعية، تمهيدا لإقامة المنطقة الصناعية عليها، بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية في القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية
رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بالقليوبية
معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول أبرز مؤشرات العمل عالمياً
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة