مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الإنتاجية والخدمية بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية على الموقف التنفيذي العام لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة، في القطاعات الإنتاجية والخدمية بها، من خلال عرض قدمه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك خلال القيام بجولة ميدانية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات مختلفة تشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها.
واستهل محافظ القليوبية عرضه أمام رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى القطاع الصحي، الذي أوضح أنه يشمل 24 مستشفى حكوميًا و27 مستشفى خاصًا، و195 وحدة صحية تضم 9 آلاف و885 سريرا، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة ملموسة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي سردها، والتي من بينها مستشفيات تم افتتاحها، وهي: قليوب المركزي، والقناطر الخيرية المركزي، وأبو المنجا المركزي، والخانكة المركزي، وقها، وكفر شكر المركزي، بإجمالي عدد 591 سريرا، بجانب مستشفيات تم الانتهاء منها وجار دخولها الخدمة، وهي: مستشفى طوخ المركزي، ومستشفى العبور، بإجمالي 318 سريرا.
وأشار المحافظ إلى المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، وتتضمن مستشفى شبين القناطر، ومستشفى بنها الجامعي الجديد، ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، فضلا عن أن هناك مشروعات جار وضع حجر أساس لها خلال الفترة المقبلة.
كما تناول المهندس أيمن عطية، موقف مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات في شبين القناطر بعدد 9 وحدات محلية، وعدد 36 قرية بإجمالي 703مشروعات، تشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والطرق والكباري، والصحة، ومكاتب البريد، والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية والزراعية، وغيرها.
وبالنسبة لقطاع مياه الشرب، أوضح محافظ القليوبية، أن عدد مشروعات مياه الشرب التي تم الانتهاء منها 25 مشروع إنشاء وتوسعات محطات مياه، وأبرزها «محطة مياه طوخ - توسعة محطة مياه كوم أشفين - محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر»، فيما تحظى محافظة القليوبية بخدمات متميزة في قطاع الصرف الصحي، حيث بلغت نسبة الخدمات المقدمة لمدن المحافظة 100%، بينما تصل نسبة القرى المخدومة إلى 70%، وقد تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 164 محطة صرف صحي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن.
وأكد المحافظ أن القليوبية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق بعد تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور الرئيسية الشريانية، التي ربطت مدن المحافظة بمحافظات الجوار وأبرزها «الطريق الإقليمي الدائري - طريق شبرا/ بنها الحر- محور الفريق محمد العصار- محور الفريق إبراهيم العرابي- طريق بنها /المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي- محور الخصوص الجديد»، والتي أسهمت جميعها في تحسين السيولة المرورية، ودعم التنمية الشاملة بالمحافظة.
وفي نفس السياق، أكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومن ذلك أعمال الرصف والتطوير بعدد من الأحياء والمدن، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتي تتم بتنفيذ وإشراف مديرية الطرق بالقليوبية، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة المشروعات التنموية لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم أفضل الخدمات، من خلال شبكة طرق مطورة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وأنه يتم مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين.
كما تطرق المحافظ إلى المنطقة الصناعية العشوائية بقليوب المقامة منذ أكثر من 20 عاما، والتي يتوافر بها عدد كبير من المصانع المتخصصة في صناعة المسامير والصناعات المعدنية، موضحا أن المنطقة تتمتع بإمكانية وصول عالية، من خلال ارتباطها مباشرة بالطريق الزراعي والطريق الدائري، وقربها الشديد من محافظتي القاهرة والجيزة، كما يتوافد عليها طلب كبير للتوسع الصناعي.
وفي هذا الإطار، لفت المهندس أيمن عطية إلى أنه بعد عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن توسعة هذه المنطقة الصناعية، من خلال إنشاء منطقة مخططة داخل الحيز العمرانيّ، تمتد على مساحة 70 فدانا، ويجري الآن اتخاذ إجراءات نقل الولاية لتلك المساحة إلى هيئة التنمية الصناعية، تمهيدا لإقامة المنطقة الصناعية عليها، بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية في القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية
رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بالقليوبية
معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول أبرز مؤشرات العمل عالمياً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي محافظ القليوبية رئيس مجلس الوزراء المهندس أيمن عطية مشروعات محافظة القليوبية من المشروعات من خلال عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية المشروعات في المحافظات الحدودية
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز بالمحافظات الحدودية.
وفي مُستهل الاجتماع، استعرض باسل رحمي تقريرًا حول حجم مساهمات الجهاز في المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى إنجازاته في مجال التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية موضحًا أن مصر تحتوي على حوالي 145 تجمعًا طبيعيًا (إنتاجي وتكتلات)، يشكل ما يقرب من 63% منها حرفاً يدوية ذات طابع تراثي. مشيرا إلى أن هناك 25 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً داخل المحافظات الحدودية، موزعة على النحو التالي: 7 تجمعات في مرسى مطروح، و6 في محافظة أسوان، وكذا 2 في جنوب سيناء، بالإضافة إلى 4 في شمال سيناء، و3 في البحر الأحمر، بالإضافة إلى 3 تجمعات إنتاجية بمحافظة الوادي الجديد.
كما أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى رفع قدرة التجمعات الإنتاجية بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع المشروع الإسباني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تستهدف تطوير المهارات الفنية لمجموعات الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على دعم المجموعات النسائية في مجالات الحرف اليدوية مثل أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء. كما تشمل الجهود تعزيز الحرف المتعلقة باستغلال مخلفات النخيل في محافظتي أسوان والوادي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لهذه التجمعات الحرفية لضمان استدامة تلك الأنشطة وتعزيز تأثيرها على المستوى المجتمعي.
ولفت باسل رحمي إلى جهود الجهاز في الحرف اليدوية بالمحافظات الحدودية حيث تم تمويل 2259 مشروعًا بقيمة تقارب 86.4 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض تراثنا، بهدف تطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين أعمال تلك التجمعات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، وذلك فضلًا عن إقامة معرض تراثنا لعام 2025، الذي شهد مشاركة 60 عارضًا، بينهم 58% من النساء من المحافظات الحدودية، وبلغ حجم المبيعات /التعاقدات حوالي 36 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم 10 معارض محلية شارك فيها 47 عارضًا من نفس المناطق، حيث وصلت المبيعات والتعاقدات إلى حوالي 1.5 مليون جنيه.
وعلى الصعيد الدولي، تمت المشاركة في 3 معارض من خلال خمسة عارضين، وحقق حجم المبيعات والتعاقدات نحو 1.6 مليون جنيه، في دول تشمل البحرين والصين والمملكة المتحدة. وتجري حاليًا التحضيرات للمشاركة في معرضين آخرين سيقامان في السنغال والجزائر.
وأضاف: أن رؤية واستراتيجية الجهاز فيما يخص التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية تشمل تفعيل لجنة إدارة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وستباشر اللجنة على الفور متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس 2025-2026.
و أشار باسل رحمي إلى الإنجازات التي حققها الجهاز في مجال الشباك الواحد بالمحافظات الحدودية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. موضحا أن عدد الرخص المؤقتة الممنوحة للمشروعات الجديدة بلغ حوالي 14 ألف رخصة، بينما وصلت الرخص النهائية لهذه المشروعات إلى نحو 12 ألف رخصة. أما بالنسبة للرخص المؤقتة المخصصة لتوفيق الأوضاع، فقد بلغت حوالي 1361 رخصة.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر من العام الماضي بهدف تسهيل إجراءات ترخيص المشروعات، عبر تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز. ومن خلال هذا النظام، يتم تبادل طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
وفيما يتعلق بتشغيل نظام الربط الإلكتروني بالمحافظات الحدودية، فقد ذكر أنه منذ في 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الأشهر الثلاثة التالية، تم استقبال 247 طلبًا للحصول على تراخيص المشروعات من خلال المنظومة الإلكترونية. توزعت هذه الطلبات على المحافظات كالتالي: مطروح (51 طلبًا)، شمال سيناء (8 طلبات)، أسوان (30 طلبًا)، الوادي الجديد (49 طلبًا)، البحر الأحمر (109 طلبات).
وبشأن إطلاق المبادرات التمويلية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، أوضح رئيس الجهاز أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية نحو 4.9 مليار جنيه، مما ساهم في دعم 128290 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر، وخلق حوالي 228,597 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك، وصل إجمالي التمويل الموجه لأنشطة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في هذه المحافظات إلى 232.6 مليون جنيه، مولدًا نحو 2.6 مليون يوم عمل.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية حوالي 258 مليون جنيه لدعم 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما أسهم في توفير أكثر من 7 ألاف فرصة عمل.
كما أعد جهاز تنمية المشروعات دراسة شاملة وحصرًا للفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية، مستندًا إلى الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية. ويجري الآن العمل على تصميم منتجات تمويلية تتماشى مع احتياجات هذه المحافظات.
وأضاف: انه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات بالمحافظات الحدودية بهدف دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، تضمنت هذه الاتفاقيات تعاونًا مع جامعة العريش لتنظيم 6 ندوات و21 برنامجًا تدريبيًا، وجامعة الملك سليمان، بالإضافة إلى عقد تدريب لإعداد مدربين استفاد منه 23 مدربًا بالتعاون مع جامعة مطروح، بجانب إعداد مادة علمية للطلاب حول ريادة الأعمال. كما شهد التعاون مع جامعة الوادي الجديد تنفيذ 12 ندوة و11 برنامجًا تدريبيًا. وهذه المبادرات أسهمت بفعالية في زيادة أنشطة ريادة الأعمال التي نفذها الجهاز خلال العامين الأخيرين.
وأكد باسل رحمي على توسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال لتمكين الراغبين في إنشاء مشروعات بالمحافظات الحدودية، وتشمل هذه الخدمات التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، تقديم استشارات تخصصية في مجال التسويق، إلى جانب نشر المعرفة المتعلقة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة، وما يحتوي عليه من تسهيلات وحوافز داعمة.
وأكد رئيس الجهاز أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الوعي المالي لدى الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع شركاء التنمية لتكثيف الجهود الترويجية لثقافة العمل الحر وتنفيذ برامج تدريبية تدعم ريادة الأعمال في مختلف مراحل المشروع، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الشباب والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل المبادرات التمويلية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المناطق الحدودية.