أول حالة منشطات في «أولمبياد باريس»
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
باريس (أ ف ب)
بات لاعب الجودو العراقي سجاد غانم أوّل حالة تنشط في أولمبياد باريس، حتى قبل أن يُفتتح رسمياً، وذلك بعدما أوقفته الوكالة الدولية للاختبارات «أي تي أيه» موقتاً عقب إخضاعه للفحص وفق ما أعلنت.
وأفادت الوكالة المستقلة التي تعمل تحت غطاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) وتدير برنامج مكافحة المنشطات في أولمبياد باريس نيابة عن اللجنة الأولمبية الدولية، بأن النتائج التحليلية لغانم أظهرت وجود مادتي ميتاندينون وبولدينون، المصنفتين كمنشط أندروجيني ابتنائي وفقاً لقائمة «وادا» للمواد المحظورة.
وأشارت «آي تي أيه» إلى أن العينة أخذت من ابن الـ28 عاماً خارج المنافسات تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء في باريس، وتم إبلاغ «وادا» بالنتيجة.
وقالت «تم إبلاغ الرياضي بالقضية، وأوقف موقتاً حتى حل القضية، بما يتماشى مع قانون مكافحة المنشطات العالمي، وقواعد مكافحة المنشطات للجنة الأولمبية الدولية المعمول بها في الألعاب الأولمبية باريس 2024»، مضيفة «هذا يعني أن الرياضي ممنوع من المنافسة، التمرن، التدريب أو المشاركة في أي نشاط خلال الألعاب الأولمبية باريس 2024».
وأشارت إلى أنه «يحق للرياضي الطعن في الإيقاف الموقت أمام محكمة التحكيم الرياضي- قسم مكافحة المنشطات، كما يحق للرياضي أيضاً طلب تحليل العينة».
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد مدير البعثة العراقية هيرده رؤوف أن «أي تي أيه» أبلغتهم بوجود مواد محظورة في العينة المأخوذة من غانم الذي سيخضع السبت مع مدربه لجلسة تحقيق من قبل اللجنة المعنية بفحص المنشطات، وفق ما أفاد.
وأشار إلى أن غانم خضع في وقت سابق لعملية جراحية، ربما تناول بسببها نوعاً من الأدوية.
وغانم هو لاعب الجودو الوحيد من العراق المشارك في الأولمبياد الباريسي، وكان من المفترض أن يواجه الأوزبكي شرف الدين بولتابوييف الثلاثاء في تصفيات وزن -81 كلج.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق أولمبياد باريس 2024 باريس الجودو
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية