كشف السبب الحقيقي لكارثة حريق في العتبة..أصعب 12 ساعة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أجرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة في حريق العتبة حيث قررت تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وحي الموسكي لفحص العقارات المحترقة والعقارات المجاورة لها لبيان مدى تأثرها بالنيران وخطورتها على المنطقة.
عدد القتلى والمصابين في حريق العتبة
وكانت صرحت جهات التحقيق بالقاهرة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حريق محلات ومخازن العتبة بمنطقة الرويعي بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
وانهار اليوم جزء من عقار مجاور للعقار المنكوب بسبب تآكل جدرانه من النيران التي استمرت نحو ساعات و9 تتحدد حتى الآن.
وارتفع عدد المصابين في حريق العتبة إلى 6 حالات مصابين باختناق تم نقلهم إلى المستشفى واستقرار حالتهم بعد تلقي العلاج اللازم.
خسائر حريق العتبة
وأشارت التحريات الأولية لأجهزة أمن العاصمة إلى ان الخسائر المبدئية تتخطى عشرات ملايين الجنيهات نظرا لكميات البضائع الموجودة داخل المحلات والمخازن في 3 طوابق التهمتها النيران
وكشف أحد المتضررين، من حريق محلات ومخازن العتبة، أن حجم الخسائر الذي خلفها الحريق تقدر بنحو أكثر من 100 مليون جنيه.
واشتعلت النيران في جزء من عقار العتبة مرة اخرى بعد اخماد النيران حيث تتجدد النيران خلال اجراء عمليات التبريد.
وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات اخماد النيران وتبريد المخزن المحترق لعدم تجدد اشتعاله مرة اخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العتبة تفاصيل حريق العتبة حريق العتبة خسائر حريق العتبة سوق العتبة حریق العتبة فی حریق
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا بديل عن الإصلاح المالي الحقيقي وتحفيز النمو الإنتاجي
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن البرلمان يُدرك التحديات، لكنه في ذات الوقت يتمسك بضرورة وجود رؤية واضحة للإصلاح المالي، تقوم على خفض العجز وتقليص الاقتراض وتحفيز الإنتاج.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع الموازنة الحالية يشهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم خدمة الدين، ما يستنزف جزءًا ضخمًا من الإيرادات العامة، ويحد من قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق الاستثماري أو زيادة مخصصات التعليم والصحة بشكل كافٍ، مشددًا على أن إعادة هيكلة أولويات الإنفاق ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال مناقشات الموازنة على مراجعة مدى واقعية التقديرات الحكومية للإيرادات والنفقات، والتأكد من أن الإيرادات لا تعتمد فقط على الضرائب، بل تشمل تحفيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على التوسع الضريبي سيؤدي إلى نتائج عكسية ويضعف الثقة في الاقتصاد.
وأكد "بدراوي" أن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية ما تزال من أبرز العقبات أمام جذب الاستثمار المباشر. كما دعا إلى تفعيل برامج دعم المصدرين، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين قبل الأجانب.
وفي ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، طالب "بدراوي" بمزيد من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ولكن بشروط تحقق كفاءة التوزيع، وتضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشار إلى ضرورة متابعة أداء البرامج الحكومية وضمان أن ما يتم تخصيصه من أموال يُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط السيطرة على الأرقام، بل تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بطريقة مستدامة لا ترهق الأجيال القادمة.