أعاد البنك المركزي التركي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا لتقرير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي التركي أكد، الأربعاء، أن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع الصندوق السعودي للتنمية في مارس 2023 لإيداع 5 مليارات دولار، قد انتهت بالاتفاق المتبادل.

وأوضحت الصحيفة أن قرار تركيا بإلغاء الاتفاقية يمثل أحدث إشارة على تحول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد إعادة انتخابه في مايو 2023، مع التركيز على استقرار اقتصاد البلاد.

وذكرت الصحيفة أن إردوغان أبلغ أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان، الأربعاء، أن “تركيا تسير على الطريق الصحيح وتتحرك نحو أهدافها بخطوات أكيدة”، في إشارة إلى قرار وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بزيادة التصنيف الائتماني لتركيا.

وأضافت الصحيفة أن إصرار إردوغان على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية رغم التضخم خلال الأشهر الماضية دفع الأتراك إلى الاندفاع نحو شراء الدولار.

كما أدت أسعار الفائدة المنخفضة، إلى جانب المصروفات الضخمة التي سبقت الانتخابات، إلى إشعال الطلب على السلع المستوردة، مما أدى إلى اتساع حاد في العجز.

وأدى ذلك إلى تآكل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بشدة، وفقا للصحيف التي أشارت إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب اعتبروا نقطة ضعف اقتصادية كبيرة.

وجاءت خطوة السعودية إيداع مبلغ 5 مليارات دولار بمثابة إظهار للثقة في أن أنقرة ستغير اقتصادها في نهاية المطاف.

وأدت سلسلة إجراءات، ومن بينها زيادة أسعار الفائدة التي بدأت في يونيو 2023، إلى رفع عوائد الأتراك من الاحتفاظ بالليرة، وهو ما جعل الكثيرين منهم يستبدلون مدخراتهم من العملة الأجنبية بالعملة المحلية.

وفي الوقت نفسه، ساعد التدفق القوي للدولار واليورو من السياح الدوليين واعتدال طلب المستهلكين على السلع المستوردة في تقليل عجز الحساب الجاري في تركيا، مما خفف الضغط على احتياطيات البنك المركزي.

كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الأسواق التركية، حيث ضخوا حوالي 12.5 مليار دولار في ديون الحكومة المحلية منذ يونيو الماضي.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: ملیارات دولار البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.


مقالات مشابهة

  • تركيا تبدأ ضخ مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى سوريا
  • ترامب: يجب عزل رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • «المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • احتياطي البنك المركزي التركي يقترب من مستويات قياسية
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار