هذا هو أسوأ ما في تغييب رأس الدولة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قد يكون أخطر ما في أحاديث الصالونات السياسية ما نسمعه هذه الأيام على لسان أكثر من سياسي في هذه الضفة من الوطن أو في ضفته الأخرى أن يُقال لجميع اللبنانيين من دون استثناء "انسوا أمر رئاسة الجمهورية". ويبرّر هؤلاء هذا الإحباط غير المسبوق بأن ثمة أولويات أكثر أهمية. أي أنهم يريدون أن يقولوا للبنانيين بالعربي المشبرح "رغلجوا" حياتكم على أساس أن لا رئيس لجمهوريتكم إلى أن تسمح الظروف الاقليمية والدولية بأن يتمّ ما هو مكتوب.
يتحدّث هؤلاء السياسيون عن أن مجلس النواب الحالي لن يتمكّن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية المتهالكة وكأنهم يتحدّثون عن إلغاء مباراة ودّية في كرة السلة أو كرة القدم، بعدما حوّلوا (بصيغة المجهول) الرئاسة إلى كرة يتقاذفها اللاعبون بأرجلهم من دون أهداف. فلو كان لدى نواب الأمّة، المعطّلِين منهم وغير المعطِّلين، إحساس بأن الذين انتخبوهم في السابق لن يعيدوا الكرّة ثانية لكانوا فكرّوا ألف مرّة في ما هم فاعلون. ولكن يبدو أنهم متأكدون من أن المحاسبة ملغاة من قاموس الذين لا يزالون يعتبرون أن زعيمهم دائمًا على حق في كل ما يفعل ولا يفعل، فيما الآخرون هم الذين يجب أن يُحَاسَبوا على ما يقدمون عليه وعلى ما لا يقدمون.
وطالما أن الأمر هو على هذا المنوال فإن الموكَلة إليهم مهمة الإنقاذ، ولو نظريًا، سيجدَّد لهم تلقائيًا بحجة أن ظروف البلاد لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية تمامًا كما حصل عندما مُدّدت ولاية المجالس البلدية والاختيارية سنة جديدة، وسيبقى القديم على قدمه، وستبقى البلاد من دون رئيس للجمهورية. ويأتيك كثيرون بأخبار "لا تركب على قوس قزح" عن أن البلد "ماشي" مع رئيس أو من دون رئيس، حتى أن البعض تستطيب له المقارنة بين الفراغ الرئاسي وبين الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق ميشال عون رئاسة الجمهورية، ويذهبون إلى استنتاج تفضيل الفراغ، "لأن الكحل يبقى أفضل من العمى". فالفراغ فراغ وليس أي أمر آخر، مع ما يعني ذلك من تفريغ الدولة من مؤسساتها الشرعية لتحّل مكانها بدائل شبيهة بأصحاب المولدات و"سترنات" المياه.
فالوضع المتفجّر في الجنوب يجب أن يكون حافزًا لتسريع عملية الانتخاب وليس العكس. هذا ما يجب أن يُعمل عليه قبل أي أمر آخر. وهذا ما تبّلغه جميع المعنيين بالاستحقاق الرئاسي من الإدارة الأميركية، التي لا تزال تعتبر أن ملف الرئاسة أولوية أميركية مع الإصرار على إفهام الجميع بأن الرئاسة مفصولة كلياً عن الجنوب ولا أثمان تُقرّش في بعبدا من ميزانية الميدان. وهذا يعني في ما يعنيه لجهة الجهود المبذولة لمنع تدّرج المناوشات المتبادلة عبر الحدود الجنوبية مع إسرائيل إلى حرب واسعة. وهذا ما سمعه رئيس حكومة العدو في لقاءاته في واشنطن.
ومن ضمن الرسائل السرّية المتبادلة بين واشنطن وطهران فقد تمّ وضع الديبلوماسية الإيرانية في صورة ما تتطلع إليه الإدارة الأميركية بالنسبة إلى الوضع الجنوبي ووجوب فصله عن الملف الرئاسي، وهو ملف يجب أن يكون خارج إطار التفاوض والتقايض تمامًا كما حصل في موضوع الترسيم البحري، الذي لم "يقرّش" حينها في الملفات الداخلية، وكان لبنان قد دخل يومها في مهلة الشهرين الانتخابيين.
فأي كلام يخالف المنطق الطبيعي للمسار الرئاسي هو كلام يرفضه جميع اللبنانيين، الذين لا يزالون يصرّون على أن يبقى لبنان أولًا في "أجندة" الأولويات الداخلية والخارجية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول وجذب المزيد من الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخرًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعيًا لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة