النائب العام يقرر حبس مسؤول في وزارة الزراعة بالحكومة المنتهية بتهمة تزوير إفادات إدارية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلن مكتب النائب العام “الصديق الصور” أن سلطة التحقيق تتصدى لواقعات تزوير إفادات إدارية، وضعها مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة المنتهية .
واستقصى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام؛ واقعات البلاغ المرفوع في مواجهة مسؤول إدارة الموارد الطبيعية؛ فأظْهَرَ البحث ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات من حدود الغابات العامة، مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره؛ فمكَّن من زُوِّرَت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي: القره بوللي؛ وقصر الأخيار.
وبعد التحقيق في الأمر قرر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
الوسومالحكومة المنتهية الصديق الصور ليبيا مسؤول إدارة الموارد الطبيعية مكتب النائب العامالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الصديق الصور ليبيا مكتب النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الرقب النواب مسؤولون أمام الله وأمام الأردنيين
صراحة نيوز -قال الدكتور أحمد سليمان الرقب، خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إن الموازنة ليست مجرد أرقام في جدول، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة المال العام ومعالجة الملفات المتراكمة من سنوات الفقر والبطالة وضعف التنمية في مختلف المناطق. وأضاف أن مسؤولية النواب تكمن في فحص السياسات ومساءلة الحكومة وضمان توزيع عادل للموارد.
وأشار الرقب إلى مشروع الناقل الوطني، الذي قد يكلف أكثر من خمسة مليارات دينار، معبّرًا عن ريب شديد من بعض الشركات التي أُحيلت إليها العطاءات، ومقترحًا إعادة توجيه هذه الأموال لصالح المواطنين. كما دعا إلى رفع الظلم عن المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب، مؤكدًا أن الأمن خط أحمر، لكن الحق في التعبير والحوار يجب أن يُصان.
وأوضح الرقب أن الأردن محدود الموارد، متسائلًا عن مصير البركة في البلاد وأسباب غياب التخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى تحويل أراضٍ زراعية مهمة مثل الغور إلى مشاريع إسمنتية وسكنية، ما أدى إلى أفقر شباب الوطن وأجبرهم على الهجرة بحثًا عن فرص العمل، مؤكّدًا أن السياسات الحكومية هي سبب الفقر، لا الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الأردن يواجه تراكم الديون، واستنزاف الموارد، وضعف الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المشاريع الكبرى غالبًا ما تصبح واجهات إعلامية بلا أثر فعلي على المواطنين، داعيًا إلى تجميد الاقتراض وإعادة النظر في أولويات الإنفاق لتوجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ذات العائد الاقتصادي الحقيقي.
ولفت الرقب إلى ضرورة معالجة ملفات الفساد المالي، وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، وإشهار الذمة المالية، وضمان شفافية الإنفاق، محذرًا من استمرار منح الثروات والوظائف على حساب المصلحة العامة، ومشدّدًا على أن الشعب الأردني لن يقبل استمرار العجز والظلم بعد اليوم.
وختم الدكتور الرقب كلمته بالدعوة إلى إرادة حرة وواضحة تضع النقاط على الحروف، مؤكّدًا أن النواب مسؤولون أمام الله وأمام المواطنين عن إدارة المال العام وتحقيق التنمية المنشودة، وأن استقرار المواطن هو العمود الفقري لاستقرار الوطن وصنع السيادة الحقيقية والقرار الوطني الصائب.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك