النائب العام يقرر حبس مسؤول في وزارة الزراعة بالحكومة المنتهية بتهمة تزوير إفادات إدارية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلن مكتب النائب العام “الصديق الصور” أن سلطة التحقيق تتصدى لواقعات تزوير إفادات إدارية، وضعها مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة المنتهية .
واستقصى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام؛ واقعات البلاغ المرفوع في مواجهة مسؤول إدارة الموارد الطبيعية؛ فأظْهَرَ البحث ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات من حدود الغابات العامة، مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره؛ فمكَّن من زُوِّرَت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي: القره بوللي؛ وقصر الأخيار.
وبعد التحقيق في الأمر قرر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
الوسومالحكومة المنتهية الصديق الصور ليبيا مسؤول إدارة الموارد الطبيعية مكتب النائب العامالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الصديق الصور ليبيا مكتب النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق بالداخلة يلاحق رئيس جمعية حقوقية بتهم النصب والإحتيال
زنقة 20 | علي التومي
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، متابعة الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية المحلية في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والإحتيال على مواطنين ومؤسسات.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم إحالة المعني بالأمر على التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، بعد مثوله أمام النيابة العامة التي قررت تعميق البحث في التهم الموجهة إليه.
وقد تأجلت أولى جلسات التحقيق بسبب تغيب إحدى المشتكيات، التي تقدمت بملتمس إعفاء من الحضور لأسباب صحية حالت دون تنقلها إلى مدينة الداخلة.
وكشفت المصادر ذاتها أن الملف، الذي بدأ بشكايات فردية بات يعرف إتساعا ملحوظا، حيث أستُمع خلال الأسبوع الماضي إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، بعضهم مدرجون ضمن لائحة الضحايا، في وقت تشير التحقيقات إلى أبعاد أخرى قد تتخذها القضية مستقبلا.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المشتبه فيه إستغل صفته كمسؤول في هيئة حقوقية للقيام بأفعال غير قانونية، حيث كان يوهم ضحاياه بإمتلاكه علاقات نافذة مع مسؤولين ومنتخبين بارزين بالأقاليم الجنوبية، مدعيا قدرته على التدخل لدى مؤسسات عمومية لقضاء أغراض إدارية أو اجتماعية مقابل مبالغ مالية أو وعود كاذبة.
ويتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف بإهتمام، وسط دعوات لعدم إستغلال العمل الحقوقي كغطاء لممارسات تمس بثقة المواطنين في الجمعيات والهيئات المدنية.