خلل في منصة «إكس» يُظهر الإعجابات المخفية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكدت منصة إكس تعرضها لخلل أمني أدى إلى إظهار الإعجابات الخاصة بالمستخدمين، وذلك بعد مدة وجيزة من إطلاقها ميزة إخفاء الإعجابات.
وأرسلت المنصة رسالة إلكترونية للمستخدمين المتأثرين، كشفت فيها عن وقوع الحادث في يونيو الماضي، إذ سمحت ثغرة أمنية برؤية الإعجابات الخاصة بالمستخدمين حتى بعد إخفائها، وفقا لـ «العربية».
وأشارت المنصة إلى أن فريقها تلقى معلومات تفيد بأن بعض الإعجابات قد تكون بقيت متاحة للجمهور.
ولم تكشف المنصة عن عدد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة، فيما ورحبت الأوساط التقنية بكشف إكس عن المشكلة، لكنها دعت إلى مزيد من اليقظة في حماية بيانات المستخدمين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة إكس
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.