مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يقرر بدء تسليم الشقق الجاهزة المكتتب عليها لأصحابها ابتداء من السبت القادم
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أجرى مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تتبعاً لسير عمليات الدعم المقدمة للمتضررين من الزلزال، وناقش إطلاق عمليات دعم لشرائح جديدة من المتضررين.
واعتبر المهندس عرنوس أن استمرار تقديم الدعم للمتضررين في مختلف المجالات يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة لمختلف الجهات المعنية وصرف المبالغ الموجودة لدى الصندوق للمستحقين بشكل عاجل وبكل كفاءة وعدالة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لموضوع دعم المتضررين من الزلزال والقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الصندوق للتعويض عليهم وتأمين مساكن بديلة وضمان الوصول إلى جميع المتضررين.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمحافظين تقديم مقترحات حول إدراج شرائح جديدة للدعم وتقديم البيانات والإحصائيات اللازمة بهدف اتخاذ القرار اللازم بشأنها.
من جهته بيّن مدير الصندوق فارس كلاس أن إجمالي عدد المتضررين في الشرائح كافة A وBوC بلغ 3374 متضرراً في محافظات حلب واللاذقية وحماة، وتقدم 1617 متضرراً منهم بطلب الحصول على الدعم، وتلقى حوالي 1124 متضرراً الدعم بقيمة وصلت إلى نحو 117 مليار ليرة سورية.
وكلف مجلس إدارة الصندوق وزارتي الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية والبيئة والمحافظين المعنيين وإدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال العمل لتقليص الفترة الزمنية لحصول المتضررين من مختلف الشرائح على مبلغ الدعم، وربط كل مرحلة بسقف زمني يحدد للجهة المعنية للإنجاز.
وقرر المجلس منح متضرري الزلزال من الشريحة سي بي تعويضاً نقدياً بواقع 40 مليون
ليرة سورية، وذلك للمتضررين في المناطق الريفية خارج مراكز المدن كبديل عن الاكتتاب على مساكن بديلة لدى المؤسسة العامة للإسكان.
كما قرر مجلس إدارة الصندوق البدء بتسليم الشقق الجاهزة المكتتب عليها لأصحابها ابتداء من يوم السبت القادم.
وتم خلال الاجتماع عرض حالات وطلبات خاصة من قبل بعض المتضررين لتلقي الدعم واتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يضمن الحفاظ على حقوق جميع المالكين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المتضررین من الزلزال مجلس إدارة الصندوق
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء (الثاني والخمسين) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.
وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.
2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
مدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد