مذبحة أسرية.. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شقيقه وإصابة والدته في طرة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل شقيقه طعنًا والشروع في قتل والدته بعدما أصابها بعدة طعنات نافذة، لمنعهما إياه من النزول للشارع بمنطقة طرة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا للاستماع لأقوالها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
البداية تعود حينما تجرد شاب من كافة مشاعر الرحمة والإنسانية، وأقدم على قتل شقيقه وإصابة والدته بمنطقة طرة، بعدما رفضا نزول المتهم للشارع، واستل المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنات نافذة لشقيقه، حتى فارق الموت، بينما سدد طعنات لوالدته والتي على إثرها تم نقلها إلى المستشفى تصارع الموت.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع شاب وإصابة والدته بمنطقة طرة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني مصاب بطعنات نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيبت والدة بطعنات، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق الشاب المجني عليه، ونجل السيدة المصابة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، لأبقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| إحالة المتهمة بضرب حماتها في الشرقية للمحاكمة.. وحبس شاب تحرش بالقاصرات في التجمع
بالكلاب البوليسية.. انتشال جثة جديدة من تحت أنقاض عقار الكيت كات المنهار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن إصابة قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث تحقيقات طعنات مذبحة التحريات طرة قتل شقيقه مذبحة أسرية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة