صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية يسجل أداءً قويًا بنهاية الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مسقط-أثير
سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية، وهو الأول من نوعه في سلطنة عُمان، أداءً قويًا حيث تجاوزت الأصول تحت إدارته 155 مليون ريال عُماني كما جاء في 2 يوليو 2024،م محققًا نموًا بنسبة 170% خلال 2024م، وبهذا يواصل الصندوق الحفاظ على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك ذي نهاية مفتوحة في سلطنة عُمان.
وحقق الصندوق بنهاية الربع الثاني من 2024م أداءً قويًا حيث بلغ صافي العوائد السنوية نسبة 5.35%، ويمثل هذا النمو في الأصول تحت الإدارة إشادة بالثقة المستمرة للمستثمرين، ويواصل الصندوق تحقيق عوائد تفوق عوائد النظائر البديلة التي توفّر خيارًا استثماريّا منخفض المخاطر نسبيّا على المدى القصير إلى المتوسّط.
ويوضّح الجدول أدناه العائد الصافي للصندوق خلال فترات مختلفة:
الفترة | العائد الصافي (السنوي) |
شهر | 5.35 % |
3 أشهر | 5.30 % |
6 أشهر | 5.25 % |
سنة | 5.13 % |
*كما في 30 يونيو 2024م
ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد.
ويوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم بكل سرعة وسهولة والوصول إليها عندما يحتاجونها، يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع جميع العوائد التي تمّ تحقيقها، حيث سيتم إيداع المبلغ المستثمر في حساباتهم البنكيّة خلال يومي عمل بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات.
يوضّح الرسم البياني أدناه النمو المتواصل في صافي قيمة أصول الصندوق منذ إطلاقه في شهر يونيو 2012م.
ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثمر الصندوق بشكل أساسي بالريال العماني والدولار الأمريكي.
ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم. هذا بالإضافة إلى أن جميع المستثمرين يحصلون على نشرة شهرية تتضمن تفاصيل أداء الصندوق.
ويوفر بنك مسقط فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، كما يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك (www.bankmuscat.com).
كما يوفّر الصندوق للشركات المستثمرة خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات. وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ.
ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنةٍ.
وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي. كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.
ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة المتاحة على الموقع www.bankmuscat.com لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة.
كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق. ويجدر الإشارة إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاستثماری ة ر الصندوق بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
معيط: صندوق النقد لم يعد يهمل البعد الاجتماعي.. وأصبح شريكا في التنمية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق خلال السنوات الأخيرة وفي مراجعته مع الدول بدأ ينظر للبعد الاجتماعي؛ لأن كثير من برامج الصندوق تأثرت سلبًا نتيجة عدم وجود البعد الاجتماعي، موضحًا أنه التركيز الآن على إطلاق الموارد للجوانب الأساسية في الدولة، والصندوق يهتم بالعنصر الاجتماعي.
وأشار «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصندوق وضع خلال السنوات الماضية البعد الاجتماعي والجوانب الأساسية ضمن التصنيف الخاصة به، مؤكدًا أنه يتم التركيز الآن على توجيه التمويلات لبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الصندوق ليس مؤسسة مالية تنموية على عكس البنك الدولي الذي يقدم التمويل ويعرض قروض.
وأوضح أن صندوق الدولي ليس جهة تعطي قروض ولكنه يقوم على تنفيذ الإصلاحات، قائلًا: «كان لابد أن يغير الصندوق من سياساته بعد أن وجد الكثير من برامجه لا تستمر بسبب عدم القدرة على تحمل أعباء الإصلاح».
وتابع: «صندوق يأخذ في اعتباره ضخ أموال وتمويلات في برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الصحة والتعليم»، منوهًا بأن الصندوق مهمته تقليل من معدلات الفقر ويزيد التنمية، موضحًا أن فلسفته تغيرت بشكل كبير ويركز على الحماية الاجتماعية.