تنفيذي شبوة يشيد بدعم الإمارات السخي ويشدد على استغلاله لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ثمنت قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، الدعم السخي المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إنعاش القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين، مشددة على أهمية استغلال هذا الدعم في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع.
جاء ذلك خلال عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اجتماعاً، الأحد، برئاسة الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة- رئيس المجلس المحلي.
وقدم المحافظ، خلال الاجتماع، إحاطة بشأن نتائج زيارة العمل التي قام بها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرز المباحثات والتفاهمات التي تمت مع قيادة دولة الإمارات، وأبرزها ثمار لقائه بالشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الشيوخ والقيادات الحكومية والتي تكللت بتحقيق عدد من التوجيهات الكريمة لتقديم الدعم لأبناء محافظة شبوة في عدد من القطاعات التنموية والخدمية مكرمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات لأبناء محافظة شبوة.
واستعرض ابن الوزير أبرز القطاعات التي حظيت بالدعم السخي من الأشقاء في الإمارات وأبرزها قطاع الصحة العامة والكهرباء والزراعة والري، والتربية والتعليم، وقطاع مياه الريف، وغيرها من القطاعات الأخرى منها ما سبق إنجازه، وأخرى جارٍ التنفيذ، وما سيتم البدء بالتنفيذ فيه خلال الأيام القادمة.
وأشار محافظ شبوة إلى أن إجمالي الدعم الأولي للقطاع الخدمي خلال العام 2024م بلغ 5 ملايين دولار توزعت على قطاعات الصحة، والكهرباء، والتربية والتعليم، والزراعة والري، ومياه الريف، والقطاع السمكي، وصندوق النظافة. مؤكداً أن دعم الأشقاء للقطاعات الخدمية لمحافظة شبوة سيستمر لثلاث سنوات قادمة وسيشمل مختلف الجوانب الإنمائية في سبيل تحسين مجمل الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهاً إلى أن مشروع الصرف الصحي لمدينة عتق تم إنجاز دراسة المشروع وبما يتواكب مع التوسع العمراني للمدينة لـ20 عاما قادمة.
وقال ابن الوزير، إن الأعمال الأولية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمحافظة شبوة بدأت فعلياً، من أجل إنجاز هذا المشروع الذي سيسهم في التخفيف من أزمة الكهرباء واستقرارها خلال الفترة القادمة.
وشدد على تضافر الجهود لاستغلال هذا الدعم السخي الاستغلال الأمثل في سبيل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع أن تنعم بها المحافظة وأبناؤها على جميع المستويات، مؤكداً أن هذا الدعم لم تحظَ به المحافظة من قبل مما يتحتم على الجميع تحمل مسئولياتهم لتسخيره بالشكل المطلوب.
وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود الكبيرة التي بذلها محافظ المحافظة، وبالنتائج التي حققتها زيارته، وبثمار الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء محافظة شبوة في مختلف الجوانب الإنمائية والإنسانية والتي كان لها الأثر البالغ في تحسين مستوى كثير من الخدمات المقدمة لأبناء محافظة شبوة.
واستعرض الاجتماع تقريراً من مكتب وزارة المالية حول تحصيل الإيرادات للنصف الأول من العام الجاري. وأقر المكتب التنفيذي إعادة النظر في ربط الموازنة للمكاتب الإيرادية، مشدداً على ضرورة تحصيل الإيرادات أولاً بأول، وتكليف اللجنة المالية بمتابعة ذلك والرفع بالنتائج للدورة القادمة.
ووقف المكتب التنفيذي أمام تقرير مكتب التربية والتعليم والذي استعرض فيه نشاط المكتب وسير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الماضي وأبرز ما تحقق من دعم للقطاع التربوي بجهود المحافظ بن الوزير، وبدعم الأشقاء في الإمارات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة المکتب التنفیذی الأشقاء فی بن الوزیر فی سبیل
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا
أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بتراجع معدل الفقر في رواندا، الذي انخفض من 39.8% في عام 2018 إلى 27.4% في عام 2024.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للحكومة الرواندية، وفقا لما أورده راديو فرنسا الدولي اليوم السبت، إنه في حين انتُشل ما يقرب من 1.5 مليون رواندي من براثن الفقر خلال سبع سنوات، إلا أن معدل النمو المرتفع الذي شهدته البلاد، والذي تراوح بين 7 و8% في السنوات الأخيرة، لم يُقلل إلا بشكل طفيف من عدم المساواة بين السكان.
وأضاف: "تحتاج رواندا الآن إلى زيادة الاستثمار في سكانها، وفي التعليم، الذي يُعدّ منخفضًا للغاية في البلاد، وفي تحسين التغذية، فالبلاد تعاني من معدلات إشكالية للغاية من نقص نمو الأطفال".. داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمزارعين في المناطق الريفية، حيث إن أربعة من كل خمسة روانديين يعيشون في فقر وهم من صغار المزارعين الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم".
وأشار المقرر الأممي - في تقريره - إلى أن ثمة نقطة أخرى مثيرة للقلق، تتمثل في ارتفاع الدين إلى أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حصة بعض القطاعات في الميزانيات الوطنية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعتمد على التمويل الخارجي لتغطية ما يقرب من نصف ميزانيته، في وقت تُخفّض فيه الجهات المانحة الدولية تمويلها.. مؤكدا الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التوظيف، إذ يعمل 82% من العمال في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحسين قدرة البلاد على تحصيل الضرائب.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه