بعد 10 أشهر على كارثة درنة.. أحكام بسجن 12 مسؤولا ليبيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، الأحد، إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولا بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي، مما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، بينما برأت 4 مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر الماضي، من جراء العاصفة دانيال.
وقتل وفقد الآلاف نتيجة الفيضانات، التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن 3 من المتهمين ملزمون بـ"إعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة".
ولم يذكرالبيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وذكر مصدر قضائي في درنة لوكالة "رويترز" عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير سابق، إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السدود العاصفة دانيال الاتحاد الأوروبي ليبيا دانيال ليبيا درنة كارثة درنة السدود العاصفة دانيال الاتحاد الأوروبي ليبيا ملف ليبيا فی درنة
إقرأ أيضاً:
خام الحديد ينخفض لأدنى مستوى له منذ 8 أشهر
انخفضت العقود الآجلة لخام الحديد إلى ما دون 700 يوان صيني للطن في أواخر مايو، لتختبر أدنى مستوى لها منذ سبتمبر من العام الماضي، وسط توقعات متشائمة بشكل متزايد بشأن شراء المعادن الحديدية في الصين، أكبر مستهلك.
ودفع فائض المعروض من المساكن بكين إلى الإشارة إلى أنها قد تمنع مطوري العقارات من بيع المنازل قبل اكتمالها، مما أدى إلى إزالة مصدر رئيسي لتمويل الشركات.
سيزيد هذا من الضغوط النقدية على القطاع المثقل بالديون، مما يُخاطر بتصفية واسعة النطاق وإزالة مصدر رئيسي للمزايدة في أسواق الصلب العالمية، إذا مضت الحكومة المركزية قدمًا، فإن الإصلاح الشامل سيُضخّم تأثير خفض حصص الإنتاج لهذا العام.
ودعمت شركة باوستيل تكهنات حدود الطاقة الإنتاجية الواردة بتصريحها بأن إجمالي إنتاج البر الرئيسي قد ينخفض بمقدار 50 مليون طن هذا العام.
واستمر انخفاض الأسعار على الرغم من التدابير الرامية إلى تحفيز قاعدة المستهلكين الصينيين، بما في ذلك التخفيضات في أسعار الإقراض والسيولة الرئيسية من قبل بنك الشعب الصيني وإشارات ارتفاع مبيعات السندات.
اقرأ أيضاًبنك البركة يوقف شهادات الادخار إيليت بعائد 20%
بعد خفض الفائدة.. ما هو أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ (تفاصيل)
3.4 مليار جنيه صافي أرباح بنك القاهرة الفصلية بعد الضرائب
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»