سجن 12 مسؤولا ليبيا على خلفية الفيضانات المدمرة في درنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة ليبية، اليوم الأحد، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والذي تسبب في وفاة 4540 شخصا.
وقال مصدر قضائي في درنة "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وجاء في بيان النائب العام المستشار، الصديق الصور، الذي نشره عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولا عن حادثة فيضان درنة سنة 2023، وتمّمت تحقيق واقعات الدعوى، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 متهما".
وأضاف أن 3 من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة"، ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
كما قال إن "المحكمة أنزلت على 7 متهمين عقوبة السجن مدة 9 سنوات ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)".
كما قضت المحكمة بسجن متهم واحد 15 عاما، وسجن متهم آخر 27 عاما، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 26 سنة بحق متهم ثالث ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة "ببراءة 4 متهمين، فيما ألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع".
دعوى جنائيةوفي 25 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، و7 آخرين احتياطيا.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر/أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير/كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فيلم وثائقي يؤجل محاكمة أطباء مارادونا
بوينس آيرس(أ ب)
أخبار ذات صلةتأجلت محاكمة سبعة أطباء متهمين بالإهمال في وفاة دييجو مارادونا لمدة أسبوع، بعد اتهام أحد القضاة بالموافقة على تصوير فيلم وثائقي عن جلسات المحاكمة. وطلب المدعي العام باتريسيو فيراري تأجيل المحاكمة، وبالفعل صدر قرار بتأجيلها حتى 27 مايو، لحين التحقق من دور القاضية جولييتا ماكينتاش في السماح بتصوير فيلم وثائقي أثناء المحاكمة. وتشارك ماكينتاش ضمن ثلاثة قضاة ينظرون القضية، ونفت ارتكاب أي مخالفة، لكن المدعي العام قال إن الموقف الحالي يضعف هيبة القضاء. كما اتفق محامو عائلة مارادونا مع طلب المدعي العام بتأجيل المحاكمة، حيث قال فرناندو بورلاندو، محامي اثنتين من بنات مارادونا: "إيقاف المحاكمة مؤقتاً سيضمن الهدوء واستمرارية الإجراءات". وفي الأسبوع الماضي، طالب المحامي الخاص بالطبيب ليوبولدو لوكي، طبيب مارادونا الرئيسي وقت وفاته، وأحد المتهمين الرئيسيين، بإبعاد ماكينتاش من المحاكمة، بداعي عدم نزاهتها في الإجراءات. وأكد خوليو ريفاس، محامي لوكي، أنه تلقى اتصالاً من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بشأن إجراء مقابلة ضمن فيلم وثائقي عن المحاكمة، مضيفاً أنه تلقى معلومات تفيد بأن شركة الإنتاج المشاركة في الفيلم الوثائقي مرتبطة بخوان ماكينتاش، شقيق القاضية. وقالت الشرطة يوم الجمعة الماضي إنها شاهدت كاميرا في قاعة المحكمة، وأكد أحد المسؤولين في المحكمة إن وجود الكاميرات كان بموافقة ماكينتاش. وكان مارادونا الفائز مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 1986 توفي في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً، وذلك أثناء خضوعه للعلاج في منزله بضواحي بوينس آيرس، بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم دموي بين جمجمته ودماغه. ويخضع سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمحاكمة بتهمة التقصير في تقديم الرعاية الكافية، ومهددون بعقوبة السجن 25 عاماً حال إدانتهم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى