سجن 12 مسؤولا ليبيا على خلفية الفيضانات المدمرة في درنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة ليبية، اليوم الأحد، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والذي تسبب في وفاة 4540 شخصا.
وقال مصدر قضائي في درنة "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وجاء في بيان النائب العام المستشار، الصديق الصور، الذي نشره عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولا عن حادثة فيضان درنة سنة 2023، وتمّمت تحقيق واقعات الدعوى، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 متهما".
وأضاف أن 3 من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة"، ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
كما قال إن "المحكمة أنزلت على 7 متهمين عقوبة السجن مدة 9 سنوات ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)".
كما قضت المحكمة بسجن متهم واحد 15 عاما، وسجن متهم آخر 27 عاما، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 26 سنة بحق متهم ثالث ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة "ببراءة 4 متهمين، فيما ألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع".
دعوى جنائيةوفي 25 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، و7 آخرين احتياطيا.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر/أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير/كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مهرجان قرطاج يلغي حفل إيلين سيغارا على خلفية دعمها لإسرائيل
قرر مهرجان قرطاج الدولي اليوم الأربعاء إلغاء حفل المغنية الفرنسية هيلين سيغارا، وذلك عقب موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمها بدعم إسرائيل.
وفي بيان رسمي، أعلنت إدارة المهرجان -الذي يقام هذا العام بين 19 يوليو/تموز الجاري و21 أغسطس/آب المقبل- أنه "تقرر العدول عن برمجة عرض هيلين سيغارا ضمن فعاليات الدورة الـ59 للمهرجان"، وكان من المقرر إقامة الحفل في 31 يوليو/تموز الجاري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عودة الفن الضائع.. طرابلس تعيد إحياء فن المالوف بعد 10 سنوات من الغيابlist 2 of 2تضامن فني مع فلسطين في مهرجان روسكيلد ومنع فرق موسيقية من العروض بسبب دعم غزةend of listوشددت الإدارة على التزامها بموقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويتضمن برنامج هذه الدورة عددا من العروض الفنية التي "تساند فلسطين وشعبها، وتحتفي بصمودهم ونضالهم، وتنتصر لحقهم"، بحسب البيان ذاته.
ومع الإعلان عن مشاركة سيغارا في البرنامج، أعرب عدد كبير من النشطاء التونسيين عبر مواقع التواصل عن رفضهم، مشيرين إلى أنها أظهرت دعمها لإسرائيل من خلال مشاركتها في حفلات لجمع التبرعات نظمتها إحدى المنظمات اليهودية، وطالب البعض بمنع دخولها إلى تونس.
يشار إلى أن تونس -التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بين عامي 1982 و1994- تُعرف بدعمها الثابت للقضية الفلسطينية.
كما جدد الرئيس قيس سعيّد مرارا موقفه الرافض للاحتلال والداعي إلى "تحرير كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".