سجن 12 مسؤولا ليبيا على خلفية الفيضانات المدمرة في درنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة ليبية، اليوم الأحد، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والذي تسبب في وفاة 4540 شخصا.
وقال مصدر قضائي في درنة "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وجاء في بيان النائب العام المستشار، الصديق الصور، الذي نشره عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولا عن حادثة فيضان درنة سنة 2023، وتمّمت تحقيق واقعات الدعوى، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 متهما".
وأضاف أن 3 من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة"، ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
كما قال إن "المحكمة أنزلت على 7 متهمين عقوبة السجن مدة 9 سنوات ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)".
كما قضت المحكمة بسجن متهم واحد 15 عاما، وسجن متهم آخر 27 عاما، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 26 سنة بحق متهم ثالث ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة "ببراءة 4 متهمين، فيما ألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع".
دعوى جنائيةوفي 25 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، و7 آخرين احتياطيا.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر/أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير/كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق
طلب مكتب المدعي العام في هندوراس، من الإنتربول توقيف الرئيس السابق للبلاد، خوان أورلاندو هيرنانديز الذي عفا عنه دونالد ترامب في أواخر نوفمبر بعدما حكم عليه بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
و أدين الرئيس السابق لهندوراس صاحب ال 57 عاما، بتهمة حماية تجار مخدرات والسماح بشحن مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وقال المدعي العام خوهيل أنطونيو زيلايا ألفاريز "أدعو الإنتربول إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز المتهم بغسل الأموال والاحتيال"، و ذلك خلال منشور له على منصة إكس.
وفي العام 2024، حُكم على الرئيس اليميني السابق الذي قاد البلاد بين عامَي 2014 و2022، في الولايات المتحدة بالسجن 45 عاما بتهمة الاتجار بالمخدرات، بعد تسليمه من هندوراس.
وبعفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أطلق سراحه من السجن في الأول كانون ديسمبر واستبعد العودة إلى بلاده حتى إشعار آخر.