الطفل ناصر عبدالله حسين محمد، يبلغ من العمر 7 سنوات، طالب بالصف الأول الابتدائى، منذ ولادته اكتشف الأطباء ضعف سمع عصبياً حسياً شديداً بالأذنين، ويحتاج إلى جراحة لزراعة قوقعة، وأجريت له جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.
استمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة إلا أن السمع مهدد بالفقدان، لأن جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل فترة إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء المطلوبة الآن تتكلف 14500 جنيه، والأب عامل بسيط باليومية وهذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية له ولأسرته، التى لا تملك من حطام الدنيا شيئاً تساعد به فى إنقاذ سمع صغيرها، المهدد بالصمم، والطفل مهدد بفقدان السمع والتعثر فى الحياة لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة ويحتاج الطفل جلسات تخاطب يومياً تتكلف 1500 جنيه شهرياً.
جاءت أم الطفل إلى «عيادة الوفد» تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى يسهم فى نفقات الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يبلغ من العمر 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
صياد مهدد بـ6 أشهر حبسا لشرائه “بندقية” غير مرخصة بالشراقة
وجهت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، تهمة حيازة سلاح من الصنف السادس بدون رخصة. لكهل في العقد الخامس من العمر وذلك عقب العثور بحوزته على بندقية صيد عتيقة غير مرخصة.
المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الحال والقاضي بادانته بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية، هذا الاخير كشف خلال توجيه التهمة له، أنه صياد قام مؤخرا بشراء بندقية صيد من عند جاره البالغ من العمر 95 سنة، الذي عرضها عليه للبيع مقابل 60 مليون سنتيم، حيث سلمه عربونا بقيمة 27 مليون سنتيم ، ووعده باتمام إجراءات الاكتتاب بعد استكمال المبلغ وتسليمه وثائقها.
موضحا أن البندقية قديمة و ان السعر المحدد قيمتها الحقيقية كون هيكلها متآكل، وأشار أنه مصالح الضبطية عثر بحوزته على البندقية وحركت الدعوى ضده ليكتشف بعد متابعته قضائيا في قضية الحال ان البندقية مستوردة من فرنسا سنة 1992 وان صاحبها لم يكن يحوز على وثائقها سوى تصريح جمركي.
موضحا أنه راح ضحية ثقة وضعها في جاره الذي أبرم معه صفقة شراء السلاح الناري، مردفا انه ينشط في مجال الصيد وعلى معرفة جيدة إجراءات بيع و شراء الأسلحة و الذخيرة، والتي تستوجب ترخيص من السلطات الوصية وطالب على لسان دفاعه بالغاء الحكم المعارض فيه والحكم من جديد ببراءته.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية مع ارجاء النطق بالحكم لتاريخ 23 ديسمبر المقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش