شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة الجديد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة الجديدة.
أكد الدكتور محمود عصمت عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا ، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا اهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة امام الشركات البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاضافة الى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات فى اطار استراتيجية الطاقة ، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 ، موضحا اهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات ، مشير إلى دور القطاع الخاص والاعتماد عليه فى مشروعات الطاقة المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت إن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد ، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والعمل على تعظيم العوائد منها ، موضحاً ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة ، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات ، وانطلاقا من برنامج العمل للتحول الطاقى وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة
من جانبه، اشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو