الفيوم تتصدر محافظات الجمهورية في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكدت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن مكتب المبادرات بالمديرية، بقيادة الدكتور محمد رمضان، يتصدر محافظات الجمهورية هذا العام في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بنسبة 99%، حيث تم فحص 70739 من إجمالي المواليد البالغ عددهم 71777 طفلًا خلال الفترة من أول يناير 2025 وحتى نهاية نوفمبر 2025، وتم اكتشاف 1047 حالة تم تحويلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات.
وأوضحت الدكتورة نيفين شعبان أن الفيوم تصدرت محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالكشف على 52325 سيدة بتردد زيارات 52890 بنسبة تحقيق 191% من مستهدف الزيارات.
وأفاد مدير مكتب المبادرات أنه خلال شهر نوفمبر تم الكشف على 36540 في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من الذكور والإناث فوق 40 عامًا، كما تم الكشف على 22253 في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام للذكور والإناث فوق 18 عامًا.
كما تم الكشف على 6084 طفلًا في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع. كما تم الكشف على 194203 طفل بنسبة 54% وجارٍ الفحص حتى نهاية العام الدراسي في مبادرة الأنيميا والتقزم. وفي مبادرة دعم صحة الأم والجنين تم الكشف على 3893 سيدة حامل.
وفي مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية تم أخذ 287 عينة من الأطفال حديثي الولادة بالحضانات، كما تم تقديم المشورة الأسرية لعدد 12326 من السيدات والرجال، ولذا تتقدم السيدة الدكتورة وكيل الوزارة بالشكر إلى مكتب المبادرات بالمديرية والسادة مديري الإدارات والمستشفيات المشاركة في المبادرات وجميع العاملين بالمبادرات الرئاسية في وحدات الرعاية الأولية، وكذلك فرق الإشراف على المبادرات لما يبذلونه من جهد في سبيل تحقيق مراكز متقدمة وتقديم خدمة متميزة لأهالي الفيوم.
كما أوضح مدير مكتب المبادرات أنه تم تدريب 180 من العاملين بالمبادرات، وتم تدريب 210 من العاملين بالمشورة الأسرية. الفيوم تتصدر محافظات الجمهورية خلال عام 2025 في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم صحة الفيوم مبادرات صحية مبادرة فی مبادرة الکشف المبکر عن المبکر عن ضعف السمع محافظات الجمهوریة مکتب المبادرات تم الکشف على کما تم
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو