قنا: إتمام 70% من مشروعات خطة العام المالي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المدرجه ضمن خطة العام المالي السابق وتجاوزت نسب التنفيذ ال 70%، والإعداد الجيد لطرح مشروعات خطة العام المالي الجديد بعدد من القطاعات المتنوعة لتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وطبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وأكد المحافظ، حرصه على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.
وشدد على ضرورة الإلتزام بتحقيق الكفاءة في تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتكثيف جهود المتابعة وفقاً للمعايير المحددة من وزاراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية بنسبة تنفيذ 100% قبل نهاية العام المالى الحالي.
وأبرز الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ضرورة تحديد الأولويات وفقًا للقواعد المنظمة الخاصة بمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، لتراعى تحقيق أكثر استفادة من المبالغ المخصصة للمحافظة على النحو الذي يعود بالنفع على المواطن القنائي.
وعقد المحافظ، اليوم الأحد، إجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتضمن الاجتماع عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي الجديد 2024/2025، لاستكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات خلال السنوات الماضية.
متابعة التعريفة الجديدة:
استجاب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لمطالب سائقي الأجرة بإعفائهم من الغرامات المقررة عليهم نظير عدم الإثبات بالمواقف لمدة أسبوع وعدم مقدرتهم على السداد.
ووجه المحافظ، بالاعفاء من غرامات عدم الإثبات والمبالغ المقررة حتى نهاية شهر يوليو الجارى مع بداية العمل بقرار عدم الإثبات المقرر من بداية شهر أغسطس المقبل .
وتفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مجمع مواقف الأجرة بمدينة قنا، للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الخطة خطة العام المالي مشروعات خطة العام المالي الجديد الدکتور خالد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.
وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.
وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.
وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.
كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة