الحبس سنة وكفالة 1000 جنيه لسائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، سائق أوبر، المتهم بالتحرش بـ الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة بالحبس لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.
واستمعت محكمة جنح الشيخ زايد لمرافعة المحامى علي فايز، دفاع المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة، والذى دفع بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال شهود العيان.
كما دفع محامى المتهم بانعدام أدلة الثبوت، وأفاد أن المتهم مريض بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية جعلته لا يتحكم في البول.
وتغيبت الفنانة هلا السعيد عن حضور أولى جلسات محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكى المتهم بالتحرش بها.
وكانت نيابة الشيخ زايد حددت جلسة اليوم 27 يوليو ليدء محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكى متهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة بعد إحالته الى محكمة الجنح.
وتضمن أمر إحالة السائق الى محكمة الجنح تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"،
ونشرت هلا السعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت فيه: "أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".
كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة في أوبر، الشركة نفسها لازم تتحاسب".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هلا السعيد سائق اوبر اخبار الحوادث صور هلا السعيد محكمة جنح الشيخ زايد على محور الضبعة المتهم بالتحرش هلا السعید
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج