اتهام أممي لإسرائيل باقتراف مذبحة تجويع وجرائم حرب
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أكد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "استخدام الغذاء سلاحا" في غزة ضد المدنيين يشكل جريمة حرب، في حين وصف مسؤول أممي ما يجري في القطاع بأنه مذبحة تهدف لمحو حياة الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 410 أشخاص قتلوا بطلقات نارية أو قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية منذ أن بدأت عملها في أواخر مايو/أيار.
وقال الخيطان "لا يزال سكان غزة اليائسون والجياع يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا أو خطر مقتلهم في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء"، واصفا نظام مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات بأنه "آلية المساعدات الإنسانية العسكرية التي تقدمها إسرائيل".
وأضاف "استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين، بالإضافة إلى تقييد أو منع وصولهم إلى الخدمات الأساسية للحياة، يشكل جريمة حرب وقد يشكل، في ظل ظروف معينة، عناصر من جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الحرب تلك، قال "التقييم القانوني يجب أن يصدر عن محكمة".
وندد مسؤول أممي آخر بقتل إسرائيل المُجَوَّعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".
جاء ذلك في إحاطة إعلامية بشأن غزة قدمها جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، وأعادت نشرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء.
وقال ويتال: "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يُستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب".
إعلانوتابع المسؤول الأممي: "يبدو أن هذه العوامل تشكّل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة".
وحتى أمس الاثنين، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع غذاء ومساعدات بـ"الآلية الأميركية-الإسرائيلية" إلى 467 شهيدا و3602 مصابا، بينما لا يزال 39 شخصا مفقودين، حسب وزارة الصحة بغزة والمكتب الإعلامي الحكومي.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأميركيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات غزة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات