وزير المالية: «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
وقال الوزير: «بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية».
وأضاف: «الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة».
وتابع:« السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى».
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
وزير المالية يشارك في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري احمد كجوك برنامج الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
فاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفين
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن اعتزام وزارته صرف زيادات الحد الأدني للاجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاص؛ اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تضمن تصريحات وزير المالية الصادرة اليوم، رفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، بنسبة نمو ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة وفرت المخصصات المالية المطلوبة بما القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكشف أحمد كجوك، عن موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على احالة مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وتمريره لمجلس النواب متضمن.
وأكد وزير المالية أن مخصصات باب الإيرادات بالموازنة الجديدة تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪.
كما تتضمن أبواب المصروفات نحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة