بعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي أمس الاثنين، إنه رفع القيود على سوق النقد الأجنبي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار.

ووفق شبكة "سكاي نيوز"، ستؤدي موافقة المجلس على هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف شريحة أولية بقيمة مليار دولار على الفور.

وأعلن الصندوق في بيان له إن الهدف من البرنامج هو "دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص".

موافقة صندوق النقد الدولي هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة

كما نقل البيان عن المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا قولها إن "موافقة المجلس هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة، ويسر صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين".

فيما تعلّق ثاني أكبر بلدان إفريقيا من حيث التعداد السكاني آمالها على حزمة إنقاذ بقيمة حوالى 10.5 مليارات دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة، ويفيد محللون بأن صندوق النقد الدولي دعا إلى إدخال كثير من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، في مقابل الحصول على التمويل.

وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم وشحا في احتياطات النقد الأجنبي.

وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد تعهّد لدى توليه السلطة في 2018، إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا، وأفاد أبيي في بيان الأحد، بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل.

ولفت إلى أن الاقتصاد سجّل نموا "قويا" على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7.1 في المئة من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023، ولكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالى 18 % من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، حسب بيانات الأمم المتحدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إثيوبيا صندوق النقد الدولي دولار الإثيوبيين افريقيا فرص عمل صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو

صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.

وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.

ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.

مقالات مشابهة

  • العليمي يبحث مع محافظ البنك تداعيات توقف أنشطة صندوق النقد الدولي
  • عاجل.. الرئيس اليمني يحذر من تداعيات قرار النقد الدولي وقف أنشطته ويؤكد بأن الإنسحاب الفوري لقوات الإنتقالي من المهرة وحضرموت هو الخيار الوحيد
  • التضامن الاجتماعي: صرف «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه غدًا
  • صرف «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدا
  • التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا
  • الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
  • التمويل التنموى السعودي يوقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات ريال لدفع عجلة النمو الأخضر
  • صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي