6 شركات أسمنت سعودية تنضم لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي لتعزيز الكفاءة والتنافسية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت 6 شركات سعودية في مجال الأسمنت عن انضمامها لبرنامج "تنافسية القطاع الصناعي"، الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تشجيع التحول المستدام في القطاع، وتعزيز استدامة مدخلات الصناعة، وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.
وانضمنت كل من (أسمنت الرياض، وأسمنت السعودية، وينبع، والقصيم، وأم القرى، والجنوبية) إلى البرنامج، مؤكدة أهميته في توفير حلولٍ فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة الوعي لتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.
وأكدت الشركات، أن البرنامج يتضمن تقديم عدد من الحلول الفورية والتطويرية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة، حيث يسهم البرنامج في تمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الانتاج.
ويهدف برنامج "تنافسية القطاع الصناعي" الذي تُشرف عليه وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ إلى تطوير القدرات التنافسية للقطاع الصناعي السعودي، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتشجيع البحث والتطوير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أسمنت أخر أخبار السعودية تنافسية القطاع الصناعي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.