"حريات" يدعو الأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رام الله - صفا

دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فوراً على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967.

كما طالب "حريات" الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال ومستوطنيه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.

وأكد بأن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستوطنين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وما يشجع سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستوطنين أو المؤسسات الاستيطانية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.

وقلل بيان المركز إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من مصادرة الأراضي، وتوسيع وبناء المستوطنات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستيطاني المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج) والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة الغربية وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات"، ومن هنا فإن "حريات" يرى بأن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي.

كما أكد المركز الحقوقي على أن قيام الاحتلال بتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، بالتكسير والحرق والهدم، والسيطرة على منابع المياه وأماكن الرعي.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية