مبيعات قياسية لـ"طلعت مصطفى" بقيادة مشروعي "ساوثميد" و"بنان"
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، مبيعات غير مسبوقة منذ بداية العام، بلغت قيمتها 390 مليار جنيه (8.1 مليار دولار)، حتى يوم 29 يوليو 2024، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة المصرية، الثلاثاء.
وذكرت المجموعة في الإفصاح أن هذا الرقم يفوق بسبعة أضعاف ما تم تحقيقه من مبيعات في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت ستين مليار جنيه.
وأشارت المجموعة إلى أن مشروعها الجديد "ساوثميد" SouthMED بالساحل الشمالي وحده سجل مبيعات قياسية بلغت 251 مليار جنيه (5.2 مليار دولار)، في أقل من شهر فقط من فتح باب البيع في المشروع.
وقالت الشركة إن "عام 2024 يعد عاما استثنائيا بالنسبة للمجموعة حتى الآن".
وفي مطلع الشهر الجاري أعلن هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوثميد) السياحي، الذي يقام بالشراكة مع الدولة، ويشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط في مصر.
وتتوقع المجموعة أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.
وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوثميد هو "مشروع عالمي متكامل الخدمات" يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف والعديد من المرافق والخدمات الأخرى.
وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع في مصر خلال الأسابيع الماضية، وشمل ذلك إعلانا تجاريا ظهر فيه الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبيا ثريا يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.
من جهة أخرى حقق مشروع "بنان" Banan الذي أطلقته المجموعة مؤخرا في المملكة العربية السعودية مبيعات بقيمة تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو الماضي، متفوقا على مستهدف مبيعات السنة الأولى، بحسب الإفصاح.
وأوضحت "طلعت مصطفى القابضة" أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القادمة.
وأضافت أن المبيعات القياسية لكل من ساوثميد SouthMED وبنان زادت من تنوع المجموعة إقليميا، ومن تعزيز صادراتها العقارية، ودفع دخلها بالعملات الأجنبية، ليضاف ذلك إلى مصادر أخرى كبيرة للعملات الأجنبية مثل، قطاع الفنادق الضخم للمجموعة، والمتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار كإيرادات مجمعة، حيث يضم 3500 غرفة تشغيلية في مصر، وسيزيد قريبا إلى حوالي 5 آلاف غرفة.
وتوقعت المجموعة زيادة المبيعات هذا العام من الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب، من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طلعت مصطفى القابضة مجموعة طلعت مصطفى عقارات طلعت مصطفى القابضة عقارات ملیار دولار طلعت مصطفى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
من 5 إلى 54 مليار جنيه.. علي المصيلحي ودوره المحوري في دعم تكافل وكرامة
لعب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الراحل دورًا أساسيًا في تطوير وتوسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة الذي يعد أكبر مظلة للحماية الاجتماعية في مصر إذ عمل على دمج منظومة الدعم العيني الممثلة في بطاقات التموين مع منظومة الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية
في عام 2024 أضافت وزارة التموين نحو 650 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا إلى بطاقات التموين المدمجة مع قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة مما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين بشكل ملحوظ وبحلول منتصف 2025 بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 4.7 مليون أسرة تمثل نحو 18 مليون مواطن وبلغت ميزانية البرنامج السنوية 54 مليار جنيه بعد زيادة قيمة الدعم بنسبة 25 في المئة.
بدأ البرنامج عام 2014 بميزانية 5 مليارات جنيه لكنه شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة ليصل إجمالي عدد الأسر التي استفادت منه منذ انطلاقه إلى نحو 7.7 مليون أسرة أي ما يعادل قرابة 30 في المئة من إجمالي الأسر المصرية كما ارتفع متوسط الدعم الشهري المقدم للأسرة من 450 جنيهًا إلى 900 جنيه وفي بعض الحالات الخاصة يصل إلى 3000 جنيه بينما يحصل الفرد المستفيد من معاش كرامة على ما لا يقل عن 700 جنيه شهريًا.
كما دعم المصيلحي التحول الرقمي الكامل للبرنامج من خلال ربط قواعد بيانات وزارة التموين بوزارة التضامن الاجتماعي وتطوير منظومة التحقق والتظلمات الإلكترونية مما أدى إلى استبعاد غير المستحقين وإدخال الأسر الأكثر احتياجًا بسرعة ودقة وأسهم هذا التكامل في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
بفضل هذه الجهود أصبح برنامج تكافل وكرامة أحد النماذج الناجحة في إدارة الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا ويمثل إرثًا إنسانيًا واقتصاديًا سيظل مرتبطًا باسم الدكتور علي المصيلحي الذي عمل على ترسيخ الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن المصري.