بعد وفاته.. من هو وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي؟
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
يبحث الكثير من الأشخاص عن أبرز المعلومات عن وزير التموين السابق، الدكتور علي المصيلحي، وذلك بعد وفاته صباح اليوم بمرض السرطان.
وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحيوتستعرض «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق بوزارة مصطفى مدبولي الأولى.
وشغل الدكتور علي المصيلحي منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لكنه تقدم بالاستقالة بعد ترشيحه لمنصب وزير التموين.
يذكر أن وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي، تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية.
وحصل وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي في عام 1977 على الماجستير من جامعة (Paris VI).
كما حصل وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي في عام 1980 على الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من (Ecole Poly Technique) بباريس.
وعمل وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب وخلال فترة عمله قام بتدريس المواد الآتية (التصميم باستخدام الكمبيوتر - تحليل وتصميم النظم - هندسة البرمجيات - قواعد البيانات) ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991،
وشغل وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عاما وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول وكذلك العديد من القطاعات الصناعية، كما أشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى والضخمة.
وتم تعيين وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي في عام 1999 كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة وميناءي دمياط والعين السخنة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع (كمبيوتر لكل بيت).
كما تم تعيين وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي في عام 2002 رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005، وخلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري والإشراف على العديد من الأنشطة مثل: وضع الاستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة ووضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد وتحليل السوق والإشراف على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإلكتروني ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شراكات مشتركة متعددة.
وشغل وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي في 31 ديسمبر 2005.
اقرأ أيضاًموعد ومكان صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق
وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق
على المصيلحي عن قضايا الفساد في «التموين»: المتهم بريء حتى تثبت إدانته
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق وفاة وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق الدکتور علی المصیلحی وزیر التموین السابق
إقرأ أيضاً:
إتاحة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد اليوم الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية