للمرة الثالثة.. عبدالمنعم العلوي حكمًا لماراثون السباحة بـ"أولمبياد باريس"
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
اختارتْ اللجنة الفنية الدولية للسباحة في المياه التابعة للاتحاد الدولي للألعاب المائية (Would Aquatic) حكمنا الدولي وعضو اللجنة الفنية الدولية للسباحة في المياه المفتوحة عبدالمنعم العلوي، ليكون ضمن الطاقم الفني الذي سيشرف على إدارة مسابقة ماراثون السباحة في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية باريس 2024 .
وأسندت اللجنة الفنية إلى العلوي مهمة الحكم الأول في مسابقة السيدات، التي ستقام يوم 8 أغسطس المقبل، وستكون المهمة الثانية له يوم 9 أغسطس في مسابقة الرجال؛ حيث سيكون مسؤولا عن غرفة إعداد وترقيم السباحين وفحص بطاقات المشاركة وأدوات السباحين إذا ما كانت مطابقة للقانون الدولي أو لا .
وسبق للعلوي أن شارك في إدارة ماراثون السباحة في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية في مدينة ريو 2016 ودورة الألعاب الاولمبية في طوكيو عام 2021. وسوف تقام منافسات ماراثون السباحة في نهر السين وسط باريس عند جسر الكسندر الثالث ، حيث ستكون بداية كلا السباقين في تمام الساعه 7:30 صباحا.
ويُشارك في السباق أفضل 44 سباحا من كلا الجنسين من مختلف دول العالم الذين تأهلوا من خلال بطولتي العالم في فوكوكا (اليابان) 2023 والدوحة (قطر) 2024 .
وسيغادر حكمنا الدولي يوم الإثنين المقبل، حيث سيحضر اجتماع اللجنة الفنية الدولية يوم 6 أغسطس وبعدها يقوم مع أعضاء اللجنة بزيارة لموقع المنافسات على نهر السين، ويوم 7 اغسطس سيعقد الاجتماع الفني لمديري الفرق والسباحين المشاركين لاعتماد أهليه اللاعبين، ثم اجتماع الحكام المشاركين في إدارة المنافسات ومتابعة آخر المستجدات للقانون الدولي، بعدها سوف تتم زيارة الموقع وتعريف الحكام بمواقعهم وأدوارهم خلال المنافسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فتاح العلوي تكشف في البرلمان تفاصيل دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة صادقت مؤخراً على المرسوم رقم 2.23.542، الذي يأتي في سياق تفعيل قانون الإطار المتعلق بالاستثمار، ويهدف بشكل خاص إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و200 مليون درهم.
وأوضحت الوزيرة أن المرسوم يضع رهن إشارة هذه الفئة من المقاولات مجموعة من المنح، تصل في بعض الحالات إلى 30% من مبلغ الاستثمار، إضافة إلى منح خاصة مرتبطة بخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتشجيع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجيات القطاعية للمملكة.
وأشارت فتاح العلوي، إلى أنه تم تقليص نسبة المساهمة المطلوبة من رأس المال إلى 10% فقط، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل والاستثمار.
كما تحدثت عن فتح المجال أمام الشركات الناشئة للاستفادة من هذه التدابير، من خلال منحها ثلاث سنوات قبل احتساب رقم المعاملات، بما يراعي خصوصيات مرحلة الانطلاقة التي تمر منها هذه الفئة من المقاولات.
وختمت الوزيرة بأن هذه التدابير تعكس حرص الحكومة على تعزيز الدينامية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في مختلف الجهات، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مندمجة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)