إجراءات عاجلة لتسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.. الصحة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث ومناقشة سبل التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»من خلال دمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين اتفقا على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.
وأضاف «عبدالغفار» أن مخرجات الاجتماع تضمنت التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، ومعاش مستحقي الخدمات المتكاملة، مشيراً لوجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنه طبية.
وأكد «عبدالغفار» توجيه الوزيرين بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج كارت الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزيرين توافقا على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج الكارت، لمن مر على استخراجهم الكارت مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.
شارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة،
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن وزارة الصحة خالد عبدالغفار مايا مرسي ذوي الهمم کارت الخدمات المتکاملة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!