«الاتحاد الخيرية» تبحث التعاون مع مستشفى «عجمان التخصصي»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عجمان: الخليج
زار وفد من مؤسسة الاتحاد الخيرية، مستشفى عجمان التخصصي العام لبحث تطوير سبل التعاون في مجال العمل الخيري والمجتمعي تجاه كافة فئات وشرائح المجتمع على تنوعها وتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين.
وناقش الجانبان، كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية للمرضى وخاصة الخدمات المقدمة للمرضى المحولين من المؤسسة الى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، وتناول المبادرات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان في المجال الصحي.
واطلع الوفد الزائر على مرافق المستشفى وخاصة مركز الكلى، وقام وفد المؤسسة بتوزيع الهدايا على المرضى انطلاقاً من الحرص على إدخال السرور عليهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم الإنسانية.
وعبر المرضى وذووهم عن تقديرهم لجهود مؤسسة الاتحاد الخيرية، وما تقدمه من دعم يعكس مدى تلمس حاجات مختلف شرائح المجتمع.
وأثنى الشيخ علي بن محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، على مستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدم في مستشفى عجمان التخصصي العام للمراجعين والمرضى.
وقال: إن زيارة المرضى في مستشفى عجمان التخصصي العام تندرج ضمن خطط وبرامج المؤسسة وتعتبر فرصة للوقوف على مدى الاحتياجات والمتطلبات التي يجب توافرها لضمان رعاية صحية متكاملة.
من جانبه قال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد بعجمان، إن من أولويات المؤسسة، توثيق الروابط والتعاون مع المؤسسات الصحية ذات الاختصاص وإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية للمرضى للترويح عنهم وتنمية وعيهم الصحي، ودعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية ومساعدتها على توفير الرعاية الصحية المتميزة للمرضى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان الاتحاد الخیریة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه