عقوبات أميركية على وسطاء بشراء أجهزة صواريخ وطائرات إيرانية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على 5 أشخاص و7 شركات في الصين وإيران، لقيامهم بتسهيل عمليات شراء نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية، لمعدات تتعلق ببرامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات استهدفت أفرادا وشركات في الصين وهونغ كونغ وإيران ضالعين في شراء مكونات رئيسية لجهات تتبع وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن "الإجراء الذي اتخذ الثلاثاء، يكشف عن شركات واجهة رئيسية إضافية ووكلاء موثوق بهم، تسعى إيران عبرهم مإلى الحصول على هذه المكونات".
وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل فرض تكاليف على أولئك الذين يسهلون قدرة إيران على إنتاج هذه الأسلحة الفتاكة".
كما لفتت وزارة الخزانة إلى أن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات ضالعون في شراء أجهزة قياس التسارع وأجهزة قياس الاتجاه المستخدمة في أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم في برامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
وتشمل التدابير شركة واجهة مقرها في الصين اسمها "بكين شايني نايتس تكنولوجي ديفالبمنت كومباني"، وأخرى في إيران اسمها "إلكترو أوبتيك سايران إندستريز".
والعقوبات التي تم الكشف عنها الثلاثاء هي الأحدث في سلسلة عقوبات تفرضها وزارتا الخزانة والخارجية بهدف معاقبة الجهات المساهمة في برامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية: إيران تطلب من الصين مكونات صواريخ باليستية وتتوقع تسليمها للحوثيين
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أن إيران طلبت مؤخرا آلاف الأطنان من مكونات الصواريخ الباليستية من الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد الضربات التي تلقتها من إسرائيل وتوسيع دعمها لحلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم الحوثيون في اليمن وفصائل عراقية.
ووفقا لمصادر مطلعة، تشمل الصفقة شحنات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة مؤكسدة تستخدم في وقود الصواريخ الصلب. وتقدّر الكمية المطلوبة بأنها تكفي لإنتاج نحو 800 صاروخ باليستي.
وأكدت المصادر أن جزءا من هذه المواد قد يتم نقلها إلى فصائل متحالفة مع إيران في اليمن والعراق.
كذلك، أوضح التقرير أن الصفقة وقّعت قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في إجراء محادثات نووية مع إيران أوائل مارس/آذار الماضي.
وحسب الصحيفة، يأتي هذا التحرك الإيراني في أعقاب هجوم إسرائيل على طهران في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي دمّرت بدورها معدات خلط صواريخ رئيسية، مما عرقل مؤقتا قدرة طهران على تصنيع صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب.
وتقول مصادر أميركية إن إيران بدأت إصلاح تلك المعدات استعدادا لمرحلة إنتاج جديدة.
وحسب تقارير سابقة، نقلت سفينتان إيرانيتان هذا العام أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم –وهي مادة أولية لإنتاج بيركلورات الأمونيوم– من الصين إلى موانئ إيرانية في وقت سابق من العام الجاري، وتم تسليمها إلى إيران في فبراير/شباط ومارس/آذار. ويُعتقد أن هذه الشحنات دعمت تصنيع 260 صاروخا قصير المدى.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين عقوبات على كيانات صينية وإيرانية، متهمة إياها بشراء مكونات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ الخاص به، وكذلك لتزويد الحوثيين بهذه المواد.
ونقلت إيران مؤخرا صواريخ باليستية إلى فصائل شيعية عراقية، وفقا للتقرير، وهي قادرة على استهداف إسرائيل والقوات الأميركية. كما يُتوقع أن ترسل طهران بعضا من مكونات الصواريخ الصينية إلى الحوثيين في اليمن، "رغم تأثر قدراتهم مؤخرا بالضربات الأميركية والإسرائيلية".
الصين تنفي
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده "ليست على علم" بهذه الصفقة، مؤكدا أن بكين تفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
غير أن تقرير وول ستريت جورنال يشير إلى أن شركة صينية مقرها هونغ كونغ، تدعى ليون كوموديتيز هولدينجز المحدودة، هي التي تعاقدت مع كيان إيراني يدعى بشغامان تجارات رافي نوفين كو.
وأشار التقرير إلى أن "الحرس الثوري الإيراني يسعى حاليا لتجاوز القيود المفروضة على الإنتاج المحلي عبر هذه الواردات الضخمة من الصين، رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بتخزين هذه المواد، والتي تسببت في انفجار بميناء شهيد رجائي في أبريل/نيسان، مما أدى إلى مقتل العشرات نتيجة سوء التعامل معها من قبل وحدة تابعة لفيلق القدس".
وختم التقرير بالإشارة إلى أن إيران تواصل، رغم الضغوط والعقوبات، إعادة تفعيل شبكتها الإقليمية من الجماعات المسلحة ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة، بما يشمل حزب الله والحوثيين والفصائل المسلحة في العراق، مستفيدة من تدفق المواد الحيوية من الخارج، في محاولة لفرض توازن جديد في المنطقة في ظل التصعيد المستمر مع إسرائيل.