18.2 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة للنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ارتفع حجم تداول القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 35.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مسجلا 18.2 مليار درهم ويعود ذلك للارتفاع المطرد في عدد معاملات البيع حيث بلغت 10,809 معاملة مقارنة بـ 6,592 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات التي سجلتها تقارير التداولات العقارية في إمارة الشارقة تعد نتائج النصف الأول من العام الحالي الأعلى مقارنة مع الفترات المماثلة منذ العام 2012 لما حققته الإمارة من قفزات نوعية استقطبت اهتمام المستثمرين وعززت ثقتهم بالسوق العقاري بالإمارة بالإضافة إلى المزايا المتنوعة التي تنفرد بها الإمارة.
وأظهر التقرير النصف سنوي لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة الصادر اليوم العديد من المؤشرات الإيجابية إذ ارتفعت نسبة عدد المعاملات العقارية 13.8% ووصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال النصف الأول من العام 2024 إلى 46, 524 معاملة مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في النصف الأول من العام 2023 التي بلغت 40,876 معاملة، شاملة مختلف المعاملات العقارية.
وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن التطورات النوعية اللافتة التي يسجلها القطاع العقاري هي جزء أساسي من مشهد النمو الاقتصادي الشامل والمتواصل في الإمارة كما أنها تعكس بوضوح نجاح الخطط الاستراتيجية التي تقود مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
وأضاف الشامسي أن الشارقة تمضي بخطى واثقة على طريق ترسيخ مكانتها الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال اقتصادها المتنوع والقائم على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإرساء بنية تشريعية متينة تحمي الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين فضلًا عن إطلاق المشروعات التنموية المستدامة بما فيها مشاريع التنمية العمرانية المتصاعدة بمختلف مجالاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ولفت إلى أن نتائج القطاع العقاري في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الحالي تقدم دلالة بارزة على مزايا التنوع والتنافسية والجاذبية التي ينفرد بها النشاط العقاري وقدرته على فتح العديد من النوافذ والفرص والمساحات لاستقطاب الملاك والمطورين والمستثمرين والوسطاء وغيرهم من أصحاب المال والأعمال وكذلك الراغبين في التملك والسكن والاستثمار في مدن ومناطق الإمارة.
ونوه الشامسي إلى فاعلية المحفزات المباشرة التي أقرتها الحكومة وأثرها الجوهري في مواصلة النمو والحراك في هذا القطاع وارتفاع الطلب على جميع المعاملات العقارية، مدعومة بوفرة المشاريع التطويرية الكبرى التي يتم إطلاقها بشكل دوري فضلًا عن قرار السماح بتملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
ووفق تقرير الدائرة النصف سنوي فقد وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 5,426 معاملة فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي 55.1 مليون قدم مربع وإجمالي عدد المناطق المتداولة 192 منطقة.
واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر من المعاملات بـ 4,932 معاملة جرت في 109 مناطق تصدرتها منطقة مويلح التجارية إذ سجلت أعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول في إمارة الشارقة فيما سجلت العقارات السكنية أعلى تصنيف والأراضي الفضاء أعلى نوع تداول.
ووفق قائمة تصنيف العقارات المتداولة في معاملات البيع فقد تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1,994عقارا تلتها الشقق السكنية بواقع 1,454شقة ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 788 عقاراً.
وأظهرت النتائج الإحصائية أن نسبة التداول في الفرع الرئيسي 96.5% من إجمالي حجم التداول المسجل بينما شكل حجم التداول في الأفرع 3.5% خلال النصف الأول من عام 2024.
وسجل النصف الأول من العام الحالي 7 مشاريع عقارية جديدة في إمارة الشارقة تنوعت بين المجمعات السكنية والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع منهم مشروعان مرخصان بالبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين وهما: مشروع مساكن أنانتارا الشارقة في منطقة الرفاعة ومشروع برج فراديس في منطقة الممزر.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري فقد ارتفعت أعداد الجنسيات التي استقطبتها تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة لتصل إلى 106جنسية من حول العالم خلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ استثمار مواطني الإمارات 8.8 مليار درهم بواقع 17,390 عقارا فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 1.1 مليار درهم بواقع 620 عقارا أما بالنسبة لاستثمار مواطني الدول العربية فقد بلغ 3.5 مليار درهم بواقع 3,021 عقارا وبلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 4.8 مليار درهم بواقع 2,893 عقارا.
أما أكثر 6 جنسيات تداولاً في الإمارة من حيث عدد العقارات فهي الإمارات بواقع 17,390 عقاراً والهند بـ 1,138 عقاراً وسوريا بـ 785 عقاراً والعراق 491 عقاراُ ومصر 411 عقاراً والأردن بـ 394 عقاراً.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية