52,233 زيارة رقابية لبلدية دبي على قطاعات البيئة والصحة والغذاء خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
نفذت بلدية دبي 52,233 زيارة وجولة تفتيشية في مجال البيئة والصحة والغذاء ضمن الإمارة خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استهدفت الرقابة والتحقق من مدى التزام الفعاليات والأنشطة والمؤسسات بالمعايير المعتمدة والمتعلقة بمجالات سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والصحة والسلامة، والصحة العامة، إضافةً إلى مدى الالتزام بالمعايير البيئية.
وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية الكامل على تنفيذ الحملات والجولات الرقابية الدورية طيلة أيام السنة، لضمان بناء منظومة غذائية وصحية وبيئة مستدامة وسليمة، توفر سلاسل إمداد غذاء مرنة وتعزز الأمن الغذائي في إمارة دبي، إضافةً إلى تحقيق الوقاية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية وحمايته من مخاطر الصحة العامة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، بما يجعل من دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وريادة وجَودة للحياة.
وقالت الدكتورة رفيع: “قطاعات الغذاء والبيئة والسلامة تَشغل أولوية رئيسة ضمن مهام عمل بلدية دبي، ونعمل باستمرار على تطويرها والحفاظ على استدامتها، والرقابة المتواصلة عليها لضمان توفير أفضل مستويات الأمان وجَودة الحياة لكافة سكان الإمارة، مع الحرص على توفير البنية التحتية المتقدمة التي تتيح لكافة المنشآت والمشاريع النمو بالتوازي مع الالتزام التام بكافة المعايير والشروط واللوائح المعتمدة في دولة الإمارات وإمارة دبي”.
الصحة والسلامة
وأجرت فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي والتي يبلغ عدد أفرادها 95 مشرفاً نحو 26,566 زيارة رقابية عبر 6 حملات، استهدفت؛ المنشآت الفندقية، ومقاهي خدمة تقديم الشيشة، وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والمساكن العمالية والأسواق المجتمعية، والتدقيق على سلامة المباني والأماكن العامة، ومناطق الألعاب والفعاليات، إضافةً إلى المنشآت الصناعية والمهنية ومشاريع البنية التحتية والأنشطة المؤقتة.
كما كشفت حملات بلدية دبي للرقابة على المنافذ عن أكثر من 17 ألف شحنة لمنتجات استهلاكية بما يعادل 145 ألف طن، جرى التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الاستهلاكية المعتمدة، فضلاً عن الرقابة على مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية.
سلامة الغذاء
ونفذت فرق سلامة الغذاء في بلدية دبي نحو 18,374 زيارة تفتيشية ورقابية على المؤسسات الغذائية في أسواق إمارة دبي، والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق، والمقاهي، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، وكذلك الرقابة على الفعاليات المؤقتة والتي وصل عددها إلى 31 فعالية. فيما وصل عدد بلاغات سلامة الأغذية 2,733 بلاغاً.
إلى جانب ذلك، وصل عدد المؤسسات الغذائية الإجمالي في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 25 ألف مؤسسة، منها 1,373 مؤسسة جديدة.
الاستدامة البيئية
وأجرت فرق البيئة في البلدية زياراتٍ تفتيشية وصلت إلى 4,331 زيارة، منها 3,378 زيارة على المنشآت الصناعية والخدمية والمشاريع خلال النصف الأول من العام 2024، حيث تستخدم البلدية نظام التفتيش الذكي لتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة البيئية، إضافةً إلى تنظيمها حملة توعوية افتراضية لتعزيز الوعي البيئي لدى الشركات، ورفع نسبة التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية المعتمدة.
كما نفذت 783 زيارة استهدفت الرقابة على البيئة البحرية ورصد المناطق الساحلية وجمع العينات البحرية، إضافةً إلى مراقبة مدى التزام المشاريع في تلك المناطق بالقوانين والتشريعات البيئة المعمول بها في الإمارة. إلى جانب ذلك، ضمت الحملات 170 زيارة تفتيشية ضمن برنامج الرقابة على المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
الصحة العامة
أما بالنسبة لجهود بلدية دبي الرقابية والتفتيشية في مجال الصحة العامة، فقد نفذت فرقها 2,962 زيارة، شملت؛ 2,625 زيارة تفتيشية للمؤسسات البيطرية، بهدف التحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، و337 زيارة على شركات خدمات مكافحة آفات الصحة العامة. كما أصدرت 1,963 شهادة صحية بيطرية للشحنات المعدة للتصدير، و305 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية المتعلقة بها.
كذلك، تعاملت بلدية دبي 3,305 بلاغاً خاصاً بالحيوانات السائبة ومخالفة تشريعات الرفق بالحيوان ومخالفات المؤسسات، وفحصت نحو 160,402 ذبيحةً في مقاصب دبي للتحقق من صحتها وسلامتها، إضافةً إلى 584,276 رأس ماشية و465,445 طناً من الأعلاف والأغذية الحيوانية الواردة عبر منافذ الإمارة.
وتحقّق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي من 13,600 أداة قياس قانونية، توزعت بين الموازين الإلكترونية بجميع سعاتها، وعدادات المحروقات، وعدادات مركبات الأجرة، والعبوات المعبأة مسبقاً، وعدادات ضغط الإطارات، وبنسبة مطابقة تعدت 99%.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من الصحة والسلامة الصحة العامة الرقابة على بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.