مراجعة التصميم النهائي للقمر الصناعي العربي 813
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات جلسات مراجعة التصميم النهائي لمشروع القمر الصناعي العربي 813، الذي يهدف إلى توفير صور وبيانات فوق طيفية دقيقة لدراسة التغيرات المناخية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
عُقدت هذه الجلسات بمشاركة مهندسي القمر الصناعي العربي ونخبة من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ممثلي وكالة الإمارات للفضاء.
تمت خلالها مراجعة التصميم النهائي للمهمة، بما في ذلك تقييم شامل لتصميم القمر الصناعي وحمولته من المستشعرات المختلفة، والتحقق من تصميم الأنظمة الأرضية الداعمة له، والتي سيتم تزويد المحطة الأرضية التابعة للمركز بها لتتمكن من تشغيل القمر الصناعي من مقر المركز بجامعة الإمارات في مدينة العين.
وقال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «يمثل مشروع القمر الاصطناعي العربي 813 تجسيداً لطموحاتنا المشتركة وإمكانياتنا الجماعية والرائدة في قطاع الفضاء، كما يعبر بوضوح عن رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز التعاون العربي والارتقاء بقدراتنا البحثية والتكنولوجية المشتركة، ودعم تقديم حلول مبتكرة للتحديات المناخية والبيئية، في خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً وابتكاراً للدول العربية في هذا المجال الحيوي».
وأضاف: «أن المشروع يعد رمزاً للتكامل الإقليمي في علوم الفضاء، وبالتأكيد سيسهم في ترسيخ تبادل المعرفة بين الدول العربية، وتحقيق التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي، إلى جانب بناء قاعدة قوية من الكفاءات العربية القادرة على مواجهة التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفضاء الإمارات جامعة الإمارات الأقمار الصناعية وكالة الإمارات للفضاء صناعة الفضاء القطاع الفضائي الأقمار الاصطناعية القمر الصناعی
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات».
وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية.
شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.
من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى