بن حبتور : الاحتفاء في الكونغرس بمجرم الحرب نتنياهو قدّم أبلغ صور الإجرام الأمريكي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
صنعاء تُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: وزير حقوق الإنسان : السعودية أنشأت عصابات للإضرار بالمجتمع اليمني وإدخال الحرب الناعمة وقضايا خطيرة مدير الأنتربول العميد المداني : تم استعادة وإرجاع 570 طفلاً لأسرهم وإلقاء القبض على العديد من عصابات التهريب
الثورة / أحمد المالكي
أحيت وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة امس الثلاثاء بصنعاء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف الـ 30 من يوليو كل عام.
وبحضور عدد من ممثلي منظمات الهجرة الدولية واللاجئين وعدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وأعضاء مجلس الشورى والمعنيين جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الإتجار بالبشر وإدانتها لهذا السلوك الإجرامي الذي ينتهك كرامة الإنسان وآدميته.
مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة حقوق الإنسان وبشكل حثيث ومتواصل في المجالات الانسانية والحقوقية المتعددة والمتنوعة والتي منها العمل على مكافحة استغلال وابتزاز المهاجرين المستضعفين .
وأشار بن حبتور، إلى أن هناك من يستغل حاجة المهاجرين ويحوّلها إلى معاناة ، وأن هناك مسؤولية كبيرة أمام الجميع لمكافحة هذه المشكلة الدولية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترتكب أعظم الجرائم بحق المهاجرين ، منوهاً إلى أن الاحتفال في الكونغرس بمجرم الحرب نتنياهو قدّم أبلغ صور الإجرام الأمريكي ، التي تدعم الإرهاب الصهيوني بحق المدنيين في غزة وفلسطين ، وترتكب بحق المهاجرين من أمريكا اللاتينية المتجهين نحو الولايات المتحدة انتهاكات جسيمة تصل حد الاستغلال وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ونوّه بدور المنظمة الدولية للهجرة في مؤازرة ودعم الأنشطة ذات الطابع الإنساني.. معتبراً مسألة الاتجار بالبشر من القضايا المحورية التي واجهها الإنسان منذ فجر التاريخ والتي تستحق التضامن الواسع معها من قبل كافة الجهات.
وقال: “اليمن هو أكثر بلد هاجر أهله عبر التاريخ إلى أصقاع الأرض كان لهجرتهم دورها الكبير في تشييد الحضارات وناشرين للإسلام خاصة في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا».
ولفت إلى أن اليمن استقبل خلال العقود الماضية وحتى العقد الحالي المهاجرين من أفريقيا وغيرها من الدول الذين اضطرتهم الصراعات في بلدانهم إلى الهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.
وندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال بالاستغلال الإجرامي الذي يتعرض له المهاجرون من قبل مافيا وعصابات الاتجار بالبشر الإجرامية التي ازداد حجم ونطاق إجرامها خلال العقود الأخيرة.
بدوره قال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: إن الاتجار بالأشخاص انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة دولية ليست وليدة اللحظة ، مشيراً إلى أن أمريكا الراعية الأولى للجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالبشر وهي التي تقوم بتدريب العصابات ونشرها في دول العالم خدمة لأجندتها.
وأوضح أن النظام السعودي مارس أعمالاً تعد من جرائم الاتجار بالبشر من خلال إنشاء عصابات منظمة تعمل في تجارة المخدرات واستغلال الأطفال والنساء.
وقال: “ما تزال كثير من الأجهزة المعنية تتعاطى مع الضحايا على أنهم جناة”.. مطالباً بتفعيل القانون الخاص بهذا الجانب بشكل عاجل.
وشدد على ضرورة التعاطف مع ضحايا الاتجار بالبشر، والتفريق بينهم وبين من يقوم باستغلالهم.
وأضاف “ المشكلة الرئيسية هي مع أمريكا التي أعلنت بشكل فجّ وغير مدروس، بأن السعودية لم تنتهك حقوق الأفارقة في الحدود”، مؤكداً أن أمريكا غير معنية بذلك باعتبارها ليست آلية من الآليات الدولية، وإنما تدخلت بشكل سافر.
ولفت الوزير الديلمي إلى أن السعودية أنشأت عصابات، هدفها الإضرار بالمجتمع في اليمن، وإدخال الحرب الناعمة وقضايا أخرى خطيرة، ضحاياها الفئات المستضعفة وخاصة النساء والأطفال.. مطالباً بوجود آلية دولية لحماية الضحايا.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة وللأسف الشديد أخرجت السعودية من قائمة العار لمنتهكي الطفولة، وأدخلت اليمن فيها، بالرغم من أن أطفال ضحيان وغيرهم الآلاف من أطفال سقطوا ضحايا الغارات والقصف الذي شنه العدوان السعودي على مدى الأعوام الماضية، ومع ذلك تم إخراج من ارتكب جريمة الإبادة بحق كل هؤلاء الأطفال من قائمة العار.
ولفت الديلمي إلى أن الأمم المتحدة لم تقم بدورها في حماية اليمنيين من جرائم الاتجار بالبشر التي تمارسها دول العدوان ، وأضاف” نحن في اليمن قدمنا مبادرة للتعاون مع الدول الأفريقية، بشأن الهجرة غير الشرعية ونجدها فرصة لنؤكد استعدادنا للتعاون وفقاً لتلك المبادرة التي ما تزال قائمة، ونتمنى أن يتم النظر إليها والعمل على إيجاد آلية لتنفيذها».
وأشار إلى أن اهتمام القيادة والحكومة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي استجابة للموجهات التي أطلقها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله والتي تحفظ للإنسان حقه في العيش بكرامه وتصون حقوقه ودمه وماله وعرضه.
وشدد وزير حقوق الإنسان على أن الهجرة غير الشرعية لآلاف المهاجرين الأفارقة تحتاج لمعالجات سريعة بعد تعرض المئات منهم للقتل والجرح على الحدود السعودية.
من جانبها، أشارت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بمجلس الشورى حسيبة شنيف، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 30 من يوليو.
وعدّت قضية الاتجار بالبشر، جريمة دولية متنامية ومن أكثر الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولفتت شنيف إلى أن اليمن عانى طويلاً من مشكلة التهريب، خاصة تهريب الأطفال عن طريق حرض إلى السعودية، مستعرضة التحديات التي تواجه المجتمع كون هذه الظاهرة يصعب قياسها نظراً لطبيعة الاتجار السرية.
من جهته أكد العميد خالد المداني، مدير عام الإنتربول الدولي، أن هذه المناسبة تعد فرصة لتسليط الضوء على هذه القضية الخطيرة ، وأن هناك أهمية لإيجاد مسار نضالي ضد هذه الآفة الإجتماعية والإنسانية الخطيرة.
وأكد المداني : أن منتسبي وزارة الداخلية يدركون كل التحديات وأنهم مصممون على المضي قدماً في مواصلة الجهود وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإتجار بالبشر.
وأوضح أنه تم إلقاء القبض على العديد من عصابات التهريب وتم استعادة وإرجاع 570 طفلاً لأسرهم، مؤكداً أن عصابات التهريب التي تم القبض عليها لها ارتباطات بضباط سعوديين.
وأكد المداني أن وزارة الداخلية تعمل لتحسين التشريعات والقوانين وتطوير القدرات التدريبية لإنفاذ القانون وبناء شراكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر.
من جهته، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة مات هوبر: من أكثر الأشياء إثارة للإعجاب عند وصولي اليمن أن أنصار الله قد تبنوا قانونا لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، معبراً عن سعادته للمشاركة في فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. وقال “من بين أكثر الأمور إثارة للإعجاب، معرفتي بعد وصولي قبل عامين ونصف إلى اليمن أن حكومة صنعاء تبنت قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر ولدى وزارة حقوق الإنسان لجنة وطنية نشطة في هذا الجانب».
وأضاف مات هوبر أن المسؤولين اليمنيين يدركون حجم الجريمة الشنيعة ولديهم التزام راسخ بمكافحة الأعمال غير الأخلاقية للمتاجرين بالبشر ومساعدة الضحايا.
وأضاف قائلا : إن ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون للتعذيب ويصبحون عبيدا لمهربيهم وهي صناعة عالمية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
وأشار إلى أن هناك آلاف المهاجرين يدفعون مبالغ ضخمة للمهربين من أجل الوصول إلى بعض الدول ثم يجدون أنفسهم فقدوا أموالهم وأصبحوا ضحايا.
بدوره، أوضح الخبير الوطني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الدكتور حميد اللهبي، أن هذا اليوم يذكّر الجميع بواحدة من أفظع المآسي البشرية التي يتعرض لها الإنسان الضعيف والمحتاج والمغلوب على أمره.
وأشار إلى أن أكثر من 30 مليون نسمة يعانون من ظاهرة الاتجار بالبشر التي لا يمكن لأي دولة في العالم مهما كانت إمكانياتها أن تكافح جرائم الاتجار بالبشر بمفردها.
وخلال الفعالية استعرض المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق، تقريراً عن إنجازات اللجنة الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بهذه الجرائم وكيفية مكافحتها ومنها توعية أهالي وأسر الضحايا خاصة في المناطق الحدودية.
وأشار إلى أن اللجنة نفذت دورات وبرامج تدريبية لأعضائها حول جرائم الاتجار بالبشر ودورات توعوية لمنتسبي الأجهزة القضائية، وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي ومنتسبي وزارة الداخلية، وكوادر مصلحة خفر السواحل ومنتسبي وزارة الدفاع، كونهم المتواجدين في الحدود .
وتناول الرفيق التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها ضعف الوعي المجتمعي فيما يتعلق بهذه الجرائم، وعدم تطبيق القانون الخاص بها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لمکافحة الاتجار بالبشر الیوم العالمی لمکافحة جرائم الاتجار بالبشر وزارة حقوق الإنسان الإتجار بالبشر وأشار إلى أن أن هناک
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي عن فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان الأممي: يعكس نجاحات القيادة السياسية
احتفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحصلت فيها مصر على 173صوتًا من إجمالي الأصوات، بما يعكس الثقة الكبيرة والتأييد الدولي الواسع لترشحها، مشيرًا إلى أن الفوز بهذا المقعد يعكس نجاح توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وكفاءة الدبلوماسية المصرية.
وتحدث وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بصفته عضوًا في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا النجاح ثمرة لجهود الخارجية المصرية أيضًا، التي تقدم لها بالتهنئة على هذا الفوز، كما أنه يكلل جهود كل العاملين بملف حقوق الإنسان بمصر، تلك المؤسسات التي تنفذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل دقة واحتراف وكفاءة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان ترجمة طبيعية لمسيرة التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف، ويعد ثمرة للمجهود المصري الذي بذل في مجال حقوق الإنسان، وما امتلكته القيادة السياسية في مصر من إرادة للإصلاح، ووجهت بالعمل على تنفيذه، ذلك أن بداية الإصلاح في هذا الشأن جاءت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالتوسع في الإصلاح التشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي، وركز على مفهوم بناء الإنسان، كقاعدة شاملة، تتفرع منها كل الحقوق، وتحقق لسيادته ذلك بعد نجاح كافة المبادرات الاجتماعية والتنموية والسياسية والتشريعية التي أطلقها، وكان لكل واحدة منها أثرًا كبيرًا، وصل بنا إلى هذه اللحظة المضيئة، ورأينا جميعًا كيف أن الرئيس يتابع التشريعات بكل دقة وحرص على تعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحرية.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الفوز الذي تحقق اليوم، إنما يعكس نجاحًا في الفكر والقرار والتنفيذ، حيث توفرت الإرادة عند قيادة سياسية واعية وقوية، وحريصة على تنمية الإنسان، ومؤسسات شديدة الكفاءة والاحتراف استطاعت تنفيذ التوجيهات بأفكار مبتكرة، وحلول فعالة، وتنمية حقيقية، فحدث تناغم بين الدبلوماسية، والقانون، والتشريع، والتنمية، وقدمت مصر للعالم، صورة متكاملة لحقوق الإنسان كافة، وليس حق سياسي أو اجتماعي أو غيرهما فقط، بل منذ اللحظة الأولى تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مفهوم الحقوق الشاملة للإنسان، وليس السياسي فقط، وتساءل في معظم المحافل العالمية والدولية عن مفهوم حقوق الإنسان العادل والشامل، وأوضح للعالم مرارًا أن الإنسان في أي مكان بشكل عام، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يحتاج لحقوق كاملة، أولها التمتع بالأمن، والاستقرار، والصحة، والتعليم، مرورًا بحقوقه السياسية، إلى أن تصل المجتمعات إلى النجاح في بناء إنسان متكامل، يحصل على كافة الحقوق.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن فوز مصر اليوم بهذا المقعد، يجعلنا نسترجع نجاحنا في تحقيق أول حقوق الإنسان وهو الحق في الأمن والأمان، حيث نجحت مصر في القضاء على الإرهاب، ومنذ اللحظة تلك، بدأت مسار الإصلاح المتكامل، على كل المستويات، وأطلق السيد رئيس الجمهورية المبادرة تلو الأخرى، منها ما هو سياسي، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، وما هو صحي مثل 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض المزمنة، فضلًا عن أكبر مبادرة تنموية، والتي وصلت للقرى والنجوع، والمتمثلة في مبادرة حياة كريمة، ما يثبت بالدليل القاطع أحقية مصر في هذا المقعد، بعد كل ما تحقق من أجل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعادل.
واختتم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصريحاته، مشددًا على أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة المصرية على الساحة الدولية السنوات الأخيرة، بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة، وجهود مؤسسات الدولة كافة لترسيخ مكانة مصر الرائدة إقليميًا ودوليًا، ودعمها الدائم لقيم السلام والتسامح والتنمية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل خلال فترة عضويتها العمل على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للأمم المتحدة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة