صندوق النقد: الدين العالمي في طريقه لتجاوز100% من الناتج المحلي بحلول 2030
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
حذّر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي يتجه إلى تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، ليبلغ أعلى مستوياته منذ عام 1948، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك في تقرير "الراصد المالي" الصادر عن الصندوق اليوم الأربعاء، والذي أوضح أن الضغوط المالية تتزايد على الحكومات حول العالم بفعل ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانب التحديات الديموغرافية مثل شيخوخة السكان.
وأشار التقرير إلى أن استمرار السياسات المالية التي تعتمد على الإنفاق الحكومي المتجاوز للإيرادات الضريبية من شأنه أن يدفع مستويات الدين إلى الارتفاع بشكل مطرد، مما يشكّل تهديداً على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وتوقع الصندوق أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، إذا لم تُتخذ إجراءات تصحيحية.
ويتزامن صدور التقرير مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية السياسات اللازمة لمواجهة تباطؤ النمو وتفاقم التضخم.
وأوضح الصندوق أن حقبة الاقتراض منخفض التكلفة، التي سادت بعد الأزمة المالية العالمية واستمرت حتى ما قبل جائحة "كوفيد-19"، قد انتهت فعليًا، حيث أصبحت **تكاليف خدمة الدين عبئًا متزايدًا على الميزانيات العامة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وعدم وضوح مسارها المستقبلي.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة تواجه تحديات مضاعفة، إذ تصل ديونها إلى نحو 29 تريليون دولار، ما يفاقم الضغط مع ارتفاع تكلفة الفائدة.
كما أشار إلى أن نسبة كبيرة من الإنفاق العام في العديد من الدول يُوجَّه إلى الأجور، حيث تمثل ما يقارب 25% من إجمالي الإنفاق في الدول المتقدمة، و28% في الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى الإنفاق الثابت على المعاشات، والتعليم، والرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدين العالمي صندوق النقد الدولي الدين العام العالمي الناتج المحلي الإجمالي نهاية العقد الجاري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أمريكا مع تراجع مخاطر الرسوم الجمركية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أنها سببت اضطراب اقتصادي أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن الصندوق أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة لا تزال تشكل مخاطر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% في العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 1.9% وفق تقرير يوليو و1.8% وفق تقرير أبريل.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.1% أي أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عن توقعاته السابقة، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين كانت تقديرات الصندوق في يوليو تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي، و3.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديراته السابقة.
توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%
وتمثل هذه الأرقام نوعاً من التذبذب في توقعات صندوق النقد الدولي، ففي يناير الماضي قبل أن يبدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية، توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%، وهو أعلى بقليل من أحدث تقديراته، بحسب الاسواق العربية.
وقال الصندوق في تقريره: "في حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كان أفضل من المتوقع، من السابق لأوانه القول إنه في مأمن تماماً، حيث استمر ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات في أنماط التجارة الدولية".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا