تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
بعد أن كانت تعد رمزًا للثورة في عالم شاحنات البيك أب الكهربائية، يبدو أن تسلا سايبرترك تفقد بريقها سريعًا.
فبعد الضجة الهائلة التي صاحبت إطلاقها، والأحاديث عن أكثر من مليون حجز مسبق، تكشف الأرقام الحديثة عن هبوط حاد في المبيعات خلال عام 2025.
أرقام مبيعات صادمة لـ تسلابحسب بيانات شركة كوكس أوتوموتيف، لم تبع تسلا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سوى 16,097 شاحنة سايبرترك فقط، بانخفاض كبير يبلغ 38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي شهدت تسليم 25,974 وحدة.
ويتوقع أن تنهي الشركة العام بتسليم نحو 20 ألف وحدة فقط، أي أقل من نصف مبيعات عام 2024 التي بلغت 50 ألف شاحنة.
في الربع الأول من 2025، سلمت تسلا 6,406 وحدات، تلتها 4,306 شاحنات في الربع الثاني، ثم 5,385 وحدة في الربع الثالث، الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا مؤقتًا بسبب انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية.
لكن هذا الارتفاع لم يكن كافيًا لإنقاذ الموقف، إذ لا يزال يمثل تراجعًا بنسبة 62.6% مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.
تشير التقارير إلى أن تسلا تواجه تكدسًا كبيرًا في مخزون سايبرترك، إذ تم نقل المئات من الشاحنات إلى منشأة سبيس إكس في ستاربيس لاستخدامها بدلًا من شاحنات العمل العاملة بالوقود التقليدي.
كما يعتقد أن سبيس إكس وإكس إيه آي (الشركتان الأخريان المملوكتان لإيلون ماسك) بدأتا في استلام مئات الشاحنات لدعم عملياتهما، في خطوة تهدف إلى امتصاص الفائض الإنتاجي.
قبل سنوات قليلة، تعهد إيلون ماسك بإنتاج 250 ألف وحدة سنويًا من سايبرترك، مؤكدًا أن التصميم الفريد والزوايا الحادة للشاحنة سيحدثان ثورة في قطاع الشاحنات الكهربائية.
لكن بعد عامين من بدء التسليمات، تراجعت الحماسة، وبدأت التحديات الواقعية — من مشاكل الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الإعفاءات — في كبح الطلب بشكل واضح.
رغم التراجع، لا يبدو أن تسلا تنوي التخلي عن سايبرترك، إذ تواصل تحسين خطوط الإنتاج وتقديم تحديثات برمجية مستمرة.
ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن الحلم الذي بدأ بضجة عالمية قد تحول إلى معركة بقاء في سوقٍ بات أكثر ازدحامًا بالمنافسين مثل ريفيان وفورد F-150 لايتنينج وشيفروليه سيلفرادو EV.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات تسلا تسلا سايبرتراك مبيعات تسلا إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني إلى 40.7% خلال الربع الثالث من 2025
صراحة نيوز- كشف مؤشر “إبسوس” عن ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني بنسبة 1.3 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 40.7 %.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في ثقة الأردنيين بالاقتصاد الوطني خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية المقبلة، بحسب تقرير مؤشر “أبسوس”.
وأوضح التقرير، أن النسبة الكبرى من الأردنيين يرون أن الأمور الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن الوضع الاقتصادي حاليا أكثر إيجابية، عما كان عليه سابقا.
في المقابل، الأردنيون ينظرون إلى البطالة، على أنها التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الوطني.
ويعد مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك، مسحا وطنيا ربع سنوي يرصد آراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية، وتوجهاتهم نحو الادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة “إبسوس” للأبحاث، يشار إلى أن بيانات مسح الربع الثالث تم جمعها خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتكمن أهمية المؤشر في كونه أداة أساسية لفهم توجهات المستهلك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ عادة بزيادة في حركة الاستهلاك، وزيادة الإقبال على التمويل والاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
نتائج المؤشرات الفرعية
وعن المؤشرات الفرعية لمؤشر ثقة المستهلك، أظهرت النتائج تسجيل تحسن شامل بالمؤشرات، حيثارتفع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي خلال الربع الثالث للعام الحالي بنسبة 5.8 %، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 55.8 %.
كما سجل المؤشر الفرعي للأمان الوظيفي العام ارتفاعا بنسبة 2.1 %، ليبلغ 49.2 %، فيما حقق مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 %، ليصل إلى 30.9 %.
أما مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، فقد ارتفع بنسبة 1.4 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 28.8 %.
الاقتصاد الوطني.. تقييم حال وبحسب التقرير، يرى 64 % من الأردنيين المشاركين في المسح أن الأمور الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 36 %، لديهم رؤية معاكسة.
وعن الوضع الاقتصادي الحالي، اعتبر 56 % أنه إيجابي، مقابل 44 % رأوا أنه سلبي.
وفي تقييمهم للوضع الاقتصادي بعد ستة أشهر، توقع 45 % أن يكون أقوى مما هو عليه حاليًا، فيما رأى 40 % أنه سيكون أضعف، بينما توقع 15 % أن يبقى على حاله دون تغيير.
هموم الأردنيين الاقتصادية والقدرات المستقبلية
وجاءت البطالة في صدارة أكبر خمسة هموم تواجه الأردنيين بحسب 62 % من المشاركين في المسح، تلاها ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 51 %، ثم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بنسبة 42 %، فيما رأى 24 % أن التعليم يمثل أحد أبرز هذه الهموم، وحلت الرعاية الصحية خامسا بنسبة 17 %.
وبخصوص القدرات المالية المستقبلية للمستهلكين خلال الأشهر الستة المقبلة، توقع 51 % أن تكون أقوى، مقابل 35 % اعتقدوا أنها ستكون أضعف، و13 % توقعوا استقرارها على ما هي عليه.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا