اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان: قيود التنقل تهدد الاستقرار والوصول الإنساني
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
حذرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من تدهور أوضاع الحريات الأساسية في البلاد، في ظل تصاعد القيود المفروضة على حرية التنقل نتيجة استمرار النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في عدد من الأقاليم.
وقالت اللجنة، في تقريرها نصف السنوي، إنها وثّقت خلال الأشهر الستة الماضية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خصوصا في إقليمي أوروميا وأمهرة، إذ تتواصل المواجهات بين القوات الفدرالية ومجموعات مسلحة محلية.
وأشار التقرير إلى أن جماعات مسلحة نفذت هجمات متكررة شملت عمليات نهب وخطف، من بينها حادثة اختطاف 3 من موظفي الصليب الأحمر في شمال البلاد خلال أغسطس/آب الماضي.
كما انتقدت اللجنة الإجراءات التي فرضها الجيش الفدرالي، مثل نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وفرض حظر التجول، مؤكدة أن هذه التدابير شلّت حركة التنقل على طرق رئيسية، بينها الطريق الرابط بين أسوسا وأديس أبابا.
ووفق التقرير، فإن القيود المفروضة عطّلت الحياة اليومية للمدنيين، وحرمتهم من الوصول إلى المستشفيات والمدارس والأسواق والمزارع.
وفي إقليم أوروميا، يستمر القتال بين الجيش و"جيش تحرير أورومو" الذي تصنفه الحكومة تنظيما إرهابيا، بينما يشهد إقليم أمهرة مواجهات متواصلة مع مليشيا "فانو" منذ نحو عامين، ازدادت حدتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ودعت اللجنة السلطات الإثيوبية إلى إعادة النظر في الإجراءات العسكرية واستعادة الأمن، محذّرة من أن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديدا خطيرا لوصول المساعدات الإنسانية وللاستقرار الوطني على حد سواء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية