التويجري: المملكة تعزز تعاونها الدولي في التصدي للاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأوضحت أن التصدي له يحتاج إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى الوعي بمخاطره وتأثيره في الفرد والمجتمع، وهو ما يتطلب مشاركة الجميع من أجل العمل على مـواجهته ومساعدة ضحاياه، في ظل البيئة الخصبة للاتجار التي هيأتها الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم.
أخبار متعلقة "الدفاع المدني": من اليوم وحتى الأحد.. أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة/عاجلتشمل الابتعاد عن التلوث والازدحام.. تعرف إلى الشروط جديدة للسكن الجماعيوقالت في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2024م، الذي يأتي تحت شعار "في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.. لا نتخلى عن أي طفل": إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وفي ظل رؤية 2030 تحرص على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه.
تحرص لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في #هيئة_حقوق_الإنسان على عدم التخلي عن أي ضحية، بما يحقق شعار هذا العام "في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لانتخلى عن أي طفل".
إذ نجد أن هناك طفلاً بين كل ثلاثة ضحايا على الصعيد العالمي. #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص... pic.twitter.com/JUkxCSGcBQ— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) July 30, 2024هيئة حقوق الإنسانواتخذت المملكة في هذا الإطار تدابير تشريعية عديدة يأتي في مقدمتها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بهذه الجرائم، ودوائر قضائية للنظر في دعاويها، كما تضمنت العديد من التدابير والبرامج والمبادرات والخدمات في مجال العمل.
وأوضحت التويجري أن المملكة تعزز تعاونها الإقليمي والدولي في التصدي للاتجار، وقد نفذت العديد من الفعاليات والزيارات لتحقيق الشراكة في هذا المجال.جريمة الاتجار بالأشخاصوأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجهود انعكست على تصنيف المملكة في مؤشرات مكافحة الاتجار الدولية.
واختتمت بأن المملكة تدرك خطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع والوقاية، والملاحقة القضائية للمتاجرين والحماية والمساعدة للضحايا، وتشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، وأن رسالتها الثابتة أن يكون الإنسان أولاً، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر هيئة حقوق الإنسان السعودية مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص هیئة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«بلديات أبوظبي» تواصل التصدي للتكدّس السكاني
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أنها تواصل جهودها للتصدي لمختلف أنواع المخالفات. مشيرة إلى تنفيذ حملة لمواجهة ظاهرة «التكدّس السكاني»، لضمان بيئة سكنية أكثر أماناً وتنظيماً. مشيرة إلى أن الحملة تركز على التوعية بالآثار الجانبية لهذا النوع من المخالفات، وتوجيه الإنذارات وفي حال عدم التصحيح، تحرّر المخالفات.
وتأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءاتها وفق القوانين والتشريعات بحق المخالفين والمساكن المشتبه فيها، مع الإضاءة على ضرورة امتثال المالك والمستثمر لتطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، والالتزام بمعايير واشتراطات التأجير. ووجَّهت الدائرة أصحاب الشركات إلى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن المساكن القانونية.
وقال حميد المرزوقي، مدير مركز البلدية الفرعي وسط المدينة «تعمل الدائرة على الحفاظ على المظهر والصحة العامة في الإمارة وتعزيز جودة الحياة».وقال المفتش عبدالله عبد الرحمن: «ليس هدفنا المخالفة بل التوعية والإنذار».وقال المفتش سالم الحمادي: «دوري كوني مفتشاً في الميدان في الأوقات الصباحية والمسائية البحث عن شواهد تثبت وجود مخالفة تكدّس للسكان».
وقال محمد الحوسني، مدير مركز البلدية الفرعي بمدينة زايد «دائرة البلديات والنقل بتطبيقها لحملة «سكنك مسؤوليتك» تهدف إلى الحفاظ على أمن قاطنيها».
وتهدف الحملة، كذلك، إلى رفع مستوى وعي المستأجرين بالقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري بالامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية، تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مبانٍ عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق».