بن تاهية: بعد استكمال سجلات الناخبين سيتم الاعلان عن باب تسجيل المترشحين للانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ليبيا – قال سالم بن تاهية مستشار المفوضية العليا للإنتخابات إن المفوضية اعلنت الأحد نشر قوائم سجل الناخبين ومنحت فترة لتقديم الاعتراضات والشكاوى للجنة تم تشكيلها لأي ناخب لم يجد اسمه في سجل الناخبين أو يعترض على ناخب آخر غير مقيم أو غير مؤهل أن يسجل وجاءت العديد من الاعتراضات والشكاوى وتم الرد عليها وبعد مرحلة الرد على الاعتراضات يتم من خلال اللجنة العليا المكلفة من قبل المفوضية.
بن تاهية أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه من لم يأتيه الرد لهذه الخطوة بإمكانه التوجه للمحاكم الجزئية لتقديم طعنه أو شكوته وتعتبر مرحلة استكمال سجلات الناخبين النهائية.
ولفت إلى أنه بعد أن يتم الطعونات أمام القضاء بعدها يتم الوصول لسجل الناخبين النهائي ويبدأ توزيع بطاقات الناخبين التي يحتاجونها للاقتراع وبعد ذلك بإمكان المترشحين الحصول على القوائم النهائية.
ونوّه إلى أنه بعد هذه المرحلة سيتم الفتح والاعلان عن باب تسجيل المترشحين وقبولهم والقوائم المبدئية لهم والتدريبات مستمرة للموظفين الذين سيقومون بتسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات والعملية تسترسل تباعاً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، خصوصا في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.
وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.
وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.
ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن”، أو نواب حزب “الشعب الجمهوري”، أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب”، أو نواب حزب “حماة وطن”، والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍّ.
وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي