عجز الميزانية السعودية يتجاوز 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الرياض - رويترز
أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء أن عجز ميزانية المملكة بلغ 15.341 مليار ريال (4.09 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال العجز خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تأثر مالية الدولة بارتفاع الإنفاق.
وزادت الإيرادات الإجمالية 12 بالمئة إلى 353.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 ضخ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومصادر دخل أكثر استدامة لتقليل اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على إيرادات الوقود الأحفوري.
وبلغت إيرادات النفط 212.99 مليار ريال في الربع نفسه بزيادة 18 بالمئة عن الربع الثاني من العام السابق، فيما زادت الإيرادات غير النفطية أربعة بالمئة.
وارتفعت مخصصات الدعم 68 بالمئة والنفقات الرأسمالية 50 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر.
وبحسب تقرير أداء الميزانية الصادر عن الوزارة بلغ عجز الميزانية 27.7 مليار ريال بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام. وتتوقع الحكومة عجزا حجمه 79 مليار ريال للعام بأكمله.
وقدّر صندوق النقد الدولي، الذي خفض في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بنحو نقطة مئوية إلى 1.7 بالمئة، أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96.2 دولار لتحقيق التوزان بين إيراداتها ونفقاتها خلال 2024.
ولتغطية احتياجاتها التمويلية جمعت السعودية بالفعل 17 مليار دولار من أسواق الدين العام هذا العام، كما جمعت شركة النفط العملاقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثورة السيادي الذي يقود رؤية 2030، مليارات الدولارات عبر إصدار سندات.
وبلغ إجمالي الدين العام للسعودية 1.149 تريليون ريال في نهاية يونيو حزيران، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال في نهاية العام الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث
قال البنك الدولي الخميس إن الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث من 2025، بينما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام إلى 5.2 بالمئة على أساس سنوي.
وفي تحديثه الجديد عن الاقتصاد الصيني، قدر البنك الدولي النمو بالنسبة للعام بأكمله عند 4.9 بالمئة وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وقال إن أحدث الخطوات المالية وسياسات التجارة العالمية الموثوقة ستدعم الاستثمار والصادرات على الأرجح.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.
ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟