ارتفاع أرباح سابك بالربع الثاني 85%
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت االشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن النتائج المالية الأولية لفترة (6) الستة أشهر، المنتهية في 30/06/2024م.
وأظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحاً قدرها 2.18 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع نسبته 84.7% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حينما بلغ ربحها 1.
ويعود هذا الارتفاع في الأرباح إلى:
• ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.76 مليار ريال سعودي (32%) نتيجة الى تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.
• عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 440 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.
• انخفاض المكاسب من إعادة التقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية أدى إلى انخفاض ايرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال سعودي والتي بطبيعتها غير نقدية.
• كما شهد الربع الحالي انخفاض في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 226 مليون ريال سعودي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: سابك ملیون ریال سعودی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد العاملين إلى 7.9 مليون.. «منشآت» تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات "منشآت" ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 مليون بعد أن كان 6.9 مليون في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود "منشآت" المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج "كفالة" حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت "منشآت" ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج "طموح"، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي "نمو"، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة "ابتكر" السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي "منشآت" دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.