وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أعمال حملة 100 يوم صحة فى أول أيامها بمحافظة البحيرة، بمركز صحة الأسرة بالحجناية بدمنهور، فى حضور فريق كامل من الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، ضم الدكتورة هالة عبدالرازق مدير عام الوقائي بالمديرية، والدكتورة إيمان عماره منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، والدكتور حسن شلبى منسق حملة 100 يوم صحة، والدكتورة حنان الرومي مدير إدارة الامومة والطفولة، والدكتورة نسمة صلاح مدير إدارة الثقافة الصحية.
حيث قام بالمرور على فرق المبادرات الرئاسية المختلفة التى تشملها حملة 100 يوم صحة ، وتابع عمل الفرق ، وتحدث مع المواطنين المتواجدين أثناء إجراء الفحوصات الطبية لهم والتى تشملها المبادرات، وعبروا عن ثنائهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ،على تلك المبادرات المتميزة، كما قدموا جميعا الشكر لفريق العمل .
ويتم العمل فى المبادرة من خلال فرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة ، " من خلال 235 وحدة دمج كفريق ثابت ،و40 فريق متحرك صباحي ومسائي " .
جدير بالذكر ان مبادرة 100 يوم صحة تُعَد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة، والتي منها "مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة ، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج أمراض سوء التغذية، وعلاج واكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية ، والقضاء على فيروس سي ، وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات التثقيف والتوعية الصحية " .
كما تهدف مبادره 100 يوم صحة، إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد أعمال مبادرة 100يوم صحة یوم صحة
إقرأ أيضاً:
مقترح نيابي بإلزامية الفحص المبكر عن السرطان ضمن قانون الصحة العامة
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، مقترحًا لتعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على إلزامية إجراء الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض السرطان.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع مستوى الكشف المبكر للسرطان في الأردن، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن النظام الصحي، ويحسن من فرص العلاج والشفاء، وفقًا لما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.
أبرز أهداف التعديل المقترح:
الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل التكاليف العلاجية.
تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن المرض من خلال التشخيص المبكر.
تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي العام، خاصة في معالجة الحالات المتأخرة.
رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي، وجعل الفحص جزءًا من السلوك الصحي للفرد.
تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة تساعد على رسم سياسات صحية أفضل.
سد الفجوة في الرعاية الصحية، وضمان شمول الفئات الأقل وعيًا أو قدرة بإجراءات الفحص.
دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
تفاصيل مشروع القانون:
يحمل المشروع اسم:
مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2025
وينص التعديل المقترح على إضافة الفقرة (ك) إلى المادة الرابعة من القانون الأصلي، بحيث تنص على:
– إلزامية إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.”
ودعا النائب خميس عطية إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.
يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوسيع نطاق الفحوصات الوقائية في الأردن، مع التركيز على الأمراض المزمنة والسرطانية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات، وتستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق الصحي العام.