مصر.. الاستعداد لمحاكمة فنان مشهور
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
#سواليف
قال المحامي أحمد القفاص المدافع عن رانيا صالح طليقة المطرب #سعد_الصغير، إن جهات التحقيق أحالت البلاغ المقدم من موكلته إلى #المحكمة بعد سبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المحامي أنه تقدم بأدلة جديدة لجهات التحقيقات من فيديوهات للمشكو في حقه، وتم إحالته للمحاكمة، ومن المنتظر تحديد موعد الجلسة.
وكان حررت سيدة محضرًا ضد الفنان سعد الصغير تتهمه بالاعتداء عليها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الهرم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
مقالات ذات صلة
وذكرت السيدة في بلاغها، أن الفنان سعد الصغير اعتدى عليها ووجه السباب لها، نتيجة خلافات بينهما، قائلا: عايز يكلمني بالعافية وأنا مش راضية، على إثرها بدأ في سبها وقذفها، على حد قولها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سعد الصغير المحكمة
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟