مترشحون لرئاسيات تونس يتهمون السلطات بالتضييق عليهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
وقّع مترشحون لانتخابات الرئاسة المقبلة في تونس بيانا مشتركا نددوا فيه بما قالوا إنها انتهاكات وتضييقات تستهدفهم والقائمين على حملاتهم الانتخابية.
ووقع البيان الذي نشر أمس الأربعاء 11 مترشحا بينهم الصافي سعيد (نائب سابق في البرلمان)، وعبد اللطيف المكي (وزير سابق والأمين العام لحزب العمل والإنجاز)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي)، ولطفي المرايحي (الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، وكمال العكروت (ضابط سابق في الجيش)، ونزار الشعري (مقدم برامج تلفزيونية).
وقال الموقعون إنه بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تعددت الانتهاكات والتجاوزات بحق "المترشحين الجدّيين"، بما يشير إلى أن السلطات تسعى لإقصائهم لفسح المجال أمام مرشح بعينه، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد مصادقة العملية الانتخابية برمتها.
واتهم البيان السلطات التونسية بأنها ترفض تسليم أغلب المترشحين "البطاقة عدد 3" (بطاقة السجل العدلي)، وهي من بين الشروط التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات لقبول مطالب المترشحين لانتخابات الرئاسة.
وقال الموقعون على البيان إن رفض تسليم هذه البطاقة للمترشحين "انتهاك لحق دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخل وزارة الداخلية ولتوظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنية".
كما ندد البيان باعتقال عدد من منسقي عمليات جمع التزكيات (التوقيعات) للمترشحين، وحمّل وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤولية الخروج عن الحياد وطالب السلطات بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما تم حجزه من تزكيات.
ودعا المترشحون السلطات المركزية والمحلية ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى التحلي بالحياد، كما طالبوا المحكمة الإدارية إلى القيام بدورها في ظل عدم وجود محكمة دستورية "تجنبا لأي تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جل المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه".
واتهم الموقعون على البيان هيئة الانتخابات بتعقيد إجراءات وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بما يخالف القانون الانتخابي، وتحدثوا عن خروقات خطيرة سجلت في الآونة الأخيرة، معتبرين أن الهيئة قابلت هذه الخروقات بصمت مريب يرتقي إلى مرتبة "التواطؤ".
يشار إلى أن المترشح غازي الشواشي معتقل منذ أشهر بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، كما اعتقل مؤخرا المترشح لطفي المرايحي بتهم "فساد مالي"، في حين قرر قاض قرار تقييد المترشح عبد اللطيف المكي، بما في ذلك المنع من الظهور إعلاميا، حيث إنه يلاحق في قضية وفاة سجين سابق عندما كان وزيرا للصحة في مرحلة ما بعد الثورة.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن مؤخرا ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وأدلى مرارا بتصريحات هاجم فيها معارضيه وكذلك المترشحين للانتخابات متهما إياهم بالتآمر على البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
شهدت تونس، الخميس، تواصل إضراب عام شامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، في بيان الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الإضراب في يومه الثاني سجل نجاحا باهرا وأنه سيتواصل".
وأضافت: "في يومه الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع القوة، والإصرار ينتصر".
وتابعت: "النجاح الباهر للإضراب يؤكد أن أبناء وبنات القطاع متمسكون بحقوقهم، وماضون بثبات، ومؤمنون بالحوار الجدي ولكنهم رافضون للمراوغة والتسويف".
من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، إن "الإضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة لأعوان (عمال) النقل".
وأبدى السالمي "استعداد النقابة لاستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق".
والثلاثاء، أكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان، "تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 تموز/يوليو و1 آب/ أغسطس 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح نفس اليوم".
وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مؤكدة "استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، وفق البيان.
في المقابل، أكدت وزارة النقل التونسية في بيان مساء الثلاثاء، أنها "اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين".
ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري