عن كتاب حسن محمود عن 19 يوليو
هاشم العطا: “يا نقد انت مدسي مني وانا عارفك هنا”
عبد الله علي إبراهيم
لكل واقعة في حياة البشر أو في الطبيعة علم يحاول يحيط بها لفهمها مما يعرف بscholarship. ومن أهم أعرافه أن على الطارئ على الكتابة فيه أن يبدأ من المسائل التي وقف عندها من سبق له الخوض فيها. وانقلاب ١٩ يوليو ١٩٧١ واقعة نشأت حولها دارسات انتهت في أفضل أحوالها إلى مسألتين.
ومما وقف عنده علم انقلاب ١٩ يوليو أن نكف عن التنابذ بالروايات فيه: “العماس قال، كنب قال، لكن سعد بحر قال، بس عبد العظيم سرور ما قال ما قال). وهو ما اسميه “الرمرمة” في الروايات. والتمسنا أن نخرج من ضلالها إلى نظر يحيط بها جميعاً بنهج في التحقيق التاريخي يوصلنا إلى سردية معقولة عما جرى في ذلك اليوم وما تلاه.
وكتاب "عبد الخالق محجوب: الوعي وإزهار القناديل” لحسن محمود الريح ردة نكراء عما وقف عنده علم ١٩ يوليو بعد خمسين عاماً من انطواء صفحته. فالكتاب حالة قصوى من الرمرمة في شهادات شهود العيان ينهشها كيفما اتفق له. فلم يضاه الواحدة منه بالأخرى ليتبين العيش من البتاب طلاباً للحقيقة، ولبناء سردية تاريخية يخرج بها لسوق المعرفة.
والكتاب لا يحسن حتى الرمرمة. فيخلط روايات شهود العيان خلطاً يفسد استقلالها. فجاء بشهادة للملازم عمر عبد الماجد، وسرعان ما تداخلها رواية للمقدم عبد القادر جني، ثم تنط أخرى للملازم حسن أبونا، لتعود رواية الملازم عمر إلى مجاريها. وهذا الكولاج حرام شرعاً في تدوين شهادات شهود العيان. فيريد الباحث في مثل ١٩ يوليو الشهادات نقية من مثل هذا التطفل.
اتوقف هنا عند مدح المؤلف لأستاذنا عبد الخالق محجوب بما يشبه الذم. فقد أسفل به في رواياته عنه في حين شهد عنوان الكتاب له بالسمو. فميز المؤلف قولته المشهورة إن “بعض الوعي” قِبلته في حياته أمام نميري السفاح. وقال إن هذه الكلمة ما تزال “بعد نصف قرن من الزمان تُلهم الشباب وتُغير مجرى التاريخ، ولا تزال القناديل الزواهر التي أوقدها تضيء سماء الأرض التي أحب”. شعر!
ولكن رأينا المؤلف يتهم عبد الخالق بتدبير الانقلاب من وراء ظهر اللجنة المركزية للحزب مع الشفيع أحمد الشيخ، ومحمد إبراهيم نقد، وسعاد إبراهيم أحمد. وتستغرب لحالة المولد وسيدو غائب التي تورط فيها المؤلف. فلم يكتب لا عبد الخالق ولا نقد بيان الانقلاب الذي خططا لها. و”داح” هاشم العطا يبحث عنهما بعد استلام الحكم في الساعة الثالثة ظهراً مما عطل إذاعة البيان حتى العاشرة وخمسة عشر دقيقة ليلاً. وكان ذلك نذر سوء. فطلب هاشم رفيقه نقد في ميز الهبوب بشارع النيل عند العمارة الكويتية الحالية. و”ادس” نقد منه مما اضطر هاشم لخبط بابه:
“يا نقد إنت مدسي مني وانا عارفك هنا”. ولما قصد هاشم منزل سعاد إبراهيم أحمد بالخرطوم اتنين أنكرت معرفتها بمكان تواجد عبد الخالق. ولطعته. ولفحت ثوبها. وركبت سيارتها. وذهبت إلى حيث تعرف مكمن عبد الخالق. فوجدته ونقد يصوغان بيان الانقلاب.
فلا الواعي، عبد الخالق، كتب بيان الانقلاب الذي خطط له في موعده ولا زهرة الوعي (نقد) التي انبتها. وعبد الخالق الذي أعرفه لا يأمر بانقلاب لا يكتب بيانه بدري بدري.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عبد الخالق ١٩ یولیو
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمنح السلطة شرعيتها؟ كتاب يفتح الباب لمقاربة فلسفية جديدة
في عالم يشهد اضطرابات سياسية متكررة، وانهيار الثقة بالمؤسسات التقليدية، وصعود الحركات الاحتجاجية في مختلف أنحاء العالم، يظل سؤال الشرعية السياسية سؤالا ملحا ومفتوحا: ما الذي يمنح السلطة حق الحكم؟ هل تكتفي صناديق الاقتراع؟ أم تحتاج السلطة إلى ما هو أبعد من مجرد الأطر القانونية والدستورية لتبرير وجودها؟ وهذا هو جوهر كتاب توماس فوسن "في مواجهة السلطة؛ نظرية في الشرعية السياسية".
صدر هذا الكتاب عن مطبعة جامعة أكسفورد عام 2023، وترجمه حديثا إلى العربية الدكتور محمود هدهود عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف تفكر الدول في العنف المنظم؟list 2 of 2لماذا اغتال بيبرس السلطان قطز في وهج الانتصار؟end of listيرتكز الكتاب على سؤال الشرعية السياسية، الذي هو على الأرجح أحد أهم الموضوعات في الفلسفة السياسية وأعقدها؛ وهو: كيف يمكن عمليا التعامل مع النظام السياسي الذي يجد المرء نفسه في مواجهته؟ وما الموقع الذي ينبغي أن يتخذه حيال هذا النظام؟
تحاول نظريات الشرعية السياسية عادة أن تجد الشروط الكافية والضرورية للحكم على نظام ما بأنه شرعي، ولذلك تسعى إلى صياغة المبادئ النظرية السليمة للشرعية السياسية وتحديدها، سعيا إلى مقاربة الصواب في تحديد من هو الأحق بالسلطة في إطار الصراع على الشرعية.
لا يكتفي فوسن في كتابه بتحديد شروط شرعية السلطة، بل يقترح مدخلا تأويليا سرديا لفهم كيف تبنى الشرعية، وكيف تتهاوى، وكيف تختبر في لحظات الأزمة، لا سيما خلال الاحتجاجات.
إعلان مسار الشرعيةيقف فوسن ضد التصورات التي ترى الشرعية بوصفها صفة تمنح مرة واحدة للسلطة، سواء من خلال الانتخابات أو عبر مطابقة معينة مع قواعد القانون أو مبادئ العدالة. وبدلا من ذلك، يقترح أن الشرعية هي عملية سردية وتأويلية مستمرة، تقوم بها السلطة أمام الناس سعيا لإقناعهم بأنها تستحق أن تطاع.
في هذا السياق، تصبح الشرعية شبيهة بالحوار، حيث لا يكفي أن يكون الحاكم "قانونيا"، بل عليه أن يقدم سردية عن سبب وجوده في الحكم، وعن مشروعه السياسي، وأن يربط ذلك بماض جماعي ذي معنى، وبمستقبل يبعث الطمأنينة في نفوس الناس. فالشعوب لا تطلب فقط من يحكم، بل تطلب من يقنع، ويشرح، ويعد.
بهذا التصور، ينقل فوسن الشرعية من مجال القانون الصارم إلى مجال المعنى السياسي؛ من حرفية النص إلى روح الخطاب. وهذه النقلة تحدث فرقا جوهريا في طريقة فهمنا للحكم.
من أهم إسهامات فوسن إعادة النظر في الاحتجاج بوصفه وسيلة سياسية لاختبار الشرعية؛ ففي نظره، لا تكون السلطة شرعية حين لا تواجه بالاعتراض، بل تختبر شرعيتها فعليا حين تساءل، ويطلب منها أن تبرر وجودها في مواجهة النقد.
فالاحتجاج السياسي إذن ليس مجرد رفض، بل هو دعوة إلى الحوار، وهذا ما يسميه فوسن "المواجهة التفسيرية"؛ أي اللحظة التي تجبر فيها السلطة على مواجهة روايتها عن نفسها، وربما تعديلها أو مراجعتها، بل حتى التخلي عنها أحيانا.
فالثورات، على سبيل المثال، لا تفهم بوصفها حركات سياسية فحسب، بل بوصفها أفعالا سردية: تعيد كتابة الماضي (بإدانة السلطة السابقة)، وتعد بمستقبل مختلف، وتدعو إلى شرعية جديدة مبنية على قصة بديلة.
ويركز فوسن كثيرا على البعد الزمني في بناء الشرعية، إذ تحاول كل سلطة تبرير وجودها بالارتباط بسردية زمنية: فقد تشير إلى ماض مجيد (كالاستقلال الوطني)، أو إلى خطر راهن يستوجب الطاعة (مثل الإرهاب أو الفوضى)، أو إلى مستقبل مشرق (كوعود التنمية أو العدالة).
إعلانلكن حين تفشل السلطة في الحفاظ على هذا السرد -أي عندما يفشل الحاضر في تمثيل الماضي أو الإعداد للمستقبل- فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز شرعيتها. ولهذا، فإن كثيرا من أزمات الحكم تبدأ حين ينكشف التناقض بين الرواية الرسمية والواقع المعيش، وبهذا تصبح الشرعية علاقة تربط بين الحاضر والماضي والمستقبل، لا مجرد علاقة بين الحاكم والمحكوم.
يجادل فوسن في أطروحته أبرز فلاسفة السياسة المعاصرين؛ فهو يرى أن مفاهيم مثل "الشرعية القائمة على العقل العمومي" التي يقدمها جون راولز، أو "الشرعية القائمة على الخطاب التواصلي" التي يقدمها يورغن هابرماس، رغم عمقها، تفترض شروطا مثالية نادرا ما تتحقق في الواقع.
فالسياسات الواقعية كثيرا ما تمارس في ظل انقسام عميق، ومحدودية في التواصل، وسياقات غير متكافئة، تجعل من اشتراط الحوار العقلاني شرطا نظريا صعب التطبيق. ومن هنا، يقترح فوسن بديلا أكثر مرونة، وهو أن نقيس الشرعية بقدرة السلطة على تقديم مبررات مفهومة حتى لخصومها، وإن لم يوافقوا عليها.
وليست الانتخابات كافية للتمثيل في هذا السياق؛ إذ ينتقد فوسن الاختزال الشائع للتمثيل السياسي في الانتخابات وحدها، فحين يصوت الناس، لا يعني ذلك أنهم يفوضون ممثليهم إلى الأبد، بل يتوقعون علاقة مستمرة من الحوار والاستجابة والتفسير.
وإذا ما توقف الحاكم عن الإصغاء، وعن تقديم رواية منطقية ومقنعة لقراراته، فإن تمثيله يصبح شكليا فقط، وتبدأ شرعيته بالتآكل، حتى لو كان منتخبا.
وهكذا، فإن التمثيل عند فوسن هو علاقة ديناميكية لا ميكانيكية؛ علاقة تتطلب تجديدا دائما الثقة عبر الخطاب والفعل.
وإذا أردنا تطبيق نظرية فوسن على العالم العربي، رغم أن الكتاب لا يتناول حالات بعينها، فإن فكرته عن الشرعية بوصفها سردا سياسيا يمكن أن تطبق على حالات مألوفة في العالم العربي.
إعلانففي سوريا، مثلا، تحولت السلطة إلى رواية أمنية مغلقة، ولم تستطع سلطة الأسد تقديم سردية جديدة تستوعب مطالب الثورة. وفي تونس ما بعد الثورة، نشأ صراع مفتوح حول من يملك حق تمثيل الشعب، وأي دستور يعكس إرادته، وهو صراع على السرديات السياسية قبل أن يكون صراعا على المؤسسات.
وفي لبنان، كانت انتفاضة أكتوبر/تشرين مثالا حيا على مواجهة الرواية السياسية القائمة، ورفضها من جموع غاضبة لم تجد في خطاب السلطة تفسيرا مقنعا لحالتها الاقتصادية والمعيشية.
وفي كل هذه الحالات، تبرز مركزية السؤال الذي يطرحه فوسن: من له الحق في الحديث باسم الجماعة السياسية؟ ومن يملك شرعية تفسير الماضي وتحديد الطريق نحو المستقبل؟
ورغم قوة النظرية التي يقدمها فوسن، فقد يطرح عليها اعتراض مهم، وهو: أليست السلطة، في الواقع، تفرض بالقوة أحيانا، من دون حاجة إلى تبرير؟ أليس التاريخ زاخرا بأنظمة استبدادية نجحت في البقاء رغم افتقارها إلى سرد مقنع؟
فوسن لا ينكر هذا الواقع، لكنه يقول إن السلطة بلا شرعية تكون دائما هشة، وأكثر عرضة للانفجار؛ فهي تسيطر لكنها لا تقنع، وتحكم لكنها لا تطاع طاعة حرة. وهكذا تصبح الشرعية ضرورة للاستقرار الطويل الأمد، لا مجرد ضرورة فكرية.
في السياسة لا مهرب من التفسيريذكرنا توماس فوسن في كتابه بأن السياسة ليست مجرد إدارة للموارد أو تقنين للصلاحيات، بل هي نشاط تفسيري بامتياز؛ أن تحكم يعني أن تشرح، وأن تفهم، وأن تبني قصة يمكن للناس -وإن اختلفوا معك- أن يتفاعلوا معها.
وإذا كان الطغاة يفضلون أن يطاعوا من دون سؤال، فإن المجتمعات الحرة تصر على أن تقدم لها الأسباب، وأن يحترم وعيها، وأن تعامل بوصفها طرفا واعيا في العقد السياسي.
إعلانفكتاب "في مواجهة السلطة" ليس إسهاما فلسفيا محضا، إنما هو نداء لإعادة التفكير في علاقتنا بالسلطة، وفي حق المواطن ومسؤوليته في المطالبة الدائمة بالسرد، وبالحوار، وبالتفسير، لا بالرفض والاحتجاج فحسب؛ لأنه في نهاية المطاف، لا شرعية بلا قصة تقنع، وتلهم، وتسائل في آن معا.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام