نقاط بعد البث
حسن الجزولي
أزمنة الكرب وبعثرة الأوطان (35)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا فكاك ،، 19 يوليو كمان وكمان!.
عن الشهيد عبد الخالق محجوب (4)
كتابة تخلو من أي وعي أو إزهار لقناديل !
نواصل في تفنيد ما علق بالكتاب من سوءات وتربص بعبد الخالق بأشكال مختلفة، فنشير إلى واقعة أخرى أوردها الكتاب المشار إليه دون تثبت للمراجع أو إشارة للمصدر، إنما أطلقها هكذا ليضحي بها "عوار" يشكك في مجمل ما اكتنفها من روايات متعلقة بها، مصدرها الملازم وقتها عمر حسن صالح حول وقائع اعتقال الشهيد هاشم العطا، حيث قال إنه وأثناء وصوله تقاطع القسم الجنوبي بالخرطوم مع قوته العسكرية التي راحت تبحث عن السلاح "المشتت" حسب توجيه الرائد مأمون عوض أبو زيد، لمح بنور عربته التاونس، عربة هيلمان تسير في الاتجاه المعاكس وعندما اقترب منها قرأ لوحتها تحمل الرقم 3957 فعرف أنها عربة هاشم العطا!، وكما يقول على لسانه" فقفزت من عربيتي وجريت عليهم لقيت هاشم العطا سايق وراكب معاه محجوب طلقة ولابسين جلاليب فوق الزي العسكري.
علماً أن هناك رواية أخرى تخالف رواية الملازم عمر حسن صالح أدلى بها الكومندان عميد شرطة معاش أمين حسن عباس في حوار صحفي أجرته معه الصحفية أميمة عبد الوهاب ونشرته العديد من المواقع بالشبكة العنكبوتية نقلاً عن صحيفة آخر لحظة التي نشرت الحوار، حيث يؤكد فيه الكمندان بأنه هو من قام باعتقال هاشم العطا مضيفاً "كنت أنفذ مهمة وإن لم يعفني ذلك من تأنيب ضمير"!.
موضحاً أن ذلك تم بشارع جانبي في الخرطوم 2، حيث لاحظ وجود شخصين داخلين على الشارع رغم وجود حظر التجوال فأوقفهما وكان معه جندي، كانا يرتديان جلاليب، فأمسك الذي كان بالقرب منه والشاويش الذي معي أمسك بالآخر"... " قال إنه عندما رفع رأس الشخص الممسك به، يفاجأ بأنه هاشم العطا!. لمزيد من التفاصيل راجع "عبد الوهاب همت بموقع سودانيس أون لاين".
وعلى هكذا منوال يسير الكتاب في مجرى التناقضات والتلفيق والنقل المبتسر وتبن المعلومات غير السليمة، حيث طعن بشكل واضح لا التواء أو تلميح فيه في براءة شخص أدين وحكم عليه ثم أطلق سراحه كالملازم مدني علي مدني الذي أفاد عنه "زميله وابن دفعته" الضابط بشير مختار المقبول قائلاً:ـ "مدني علي مدني كان سكرتير أبو شيبة ومدير مكتبه وهو من الناس النظموا ونفذوا، كان دفعتي شارك في بيت الضيافة من الشهادات والتحقيقات، واتحكم حكم ضعيف مقارنة بزملائه الذين حُكم على بعضهم بعشرين سنة وعلى بعضهم الآخر بخمسة عشر سنة. وبعدها خرج وسافر خارج السودان"!. ويضيف الكاتب على إفادة هذا الضابط في الهامش قائلاً: "مدني علي مدني حُكم عليه بأربع سنوات سجن بحسب إفادته لصحيفة الوفاق قضى منها ثلاث سنوات تقريباً من 1 أغسطس 71 إلى نوفمبر 1974 ثم سافر إلى الأمارات"!.
علماً أن الضابط مدني علي مدني شهد لصالحه عدد من الضباط المعتقلين ببيت الضيافة مؤكدين حسن معاملته معهم، وفي مقدمتهم العقيد سعد بحر حيث شطبت المحكمة مادتين كان يحاكم مدني بموجبهما هما المادة 251 القتل العمد من قانون عقوبات السودان وقتها، والمادة 25 من قانون القوات المسلحة، معاملة الرتب الكبيرة معاملة مخلة بالضبط والربط، وتبقت بقية المواد 21 التمرد، 96 إثارة الحرب ضد الحكومة وبعض الأوامر الجمهورية، وهكذا حوكم مدني بالسجن خمسة عشر سنة وليست أربعة سنوات مع التجريد من الرتبة والطرد من القوات المسلحة، قضى منهم نحواً من سبعة سنوات قبل أن يطلق سراحه مع ما سمي بالمصالحة الوطنية، ثم تم تعيينه كضابط إداري قبل أن يغترب بعد سنوات طويلة إلى الخليج، من جانب آخر، فليس في نظم الإدارة العسكرية بالقوات المسلحة ما يعرف بسكرتير لمكتب قائد أعلى حسب ما ادعى الضابط المعني في إفادته بأن مدني علي مدني كان سكرتيراً لمكتب العقيد أبشيبة!.
وهكذا يغوص الكتاب في بحور المعلومات غير الصحيحة والمضللة دون أسانيد أو الركون لمصادر يعتد بها، وأكثر ما يركز عليه هو محاولات تصوير الرجل وكأن الجميع قد تخلوا عنه وتركوه فريسة للذئاب، ولنأخذ جزئية أخرى كنموذج:
يقول بأن عبد الخالق (أقرً) بأنه "ركب دراجة من النوع الذي يستخدم في نقل وتوزيع الخبز، عند انتقاله من منزل حسين أحمد عثمان الكد إلى المنزل الذي تم إلقاء القبض عليه!.
والحقيقة هي عكس ذلك تماماً، حيث أفادت ملكة الكد شقيقة كل من طه وخالد، في كتابنا المعنون "عنف البادية" أنه وقبل ظهيرة السبت الرابع والعشرين من يوليو شارك كل من المرحوم بكري السماني بعربته التي أوقفها بمحاذاة منزل آلـ الكد ولم يكن عضواً بالحزب ولكنه أصر أن ينقل عبد الخالق بعربته، وركب بجانبه شقيق زوجته فضل البلولة عضو فرع الحزب بالحي، وعلى حين وقفت صفية الكد تراقب الشارع ريثما يخرج عبد الخالق ويستقر بداخل العربة، وكان ذلك في وضح النهار بينما كان بكري يحاول إبعاد طه قدر المستطاع تحسباً لأي طارئ بعدما رأى إصراره على مرافقتهم، فانطلقت العربة تشق أزقة الحي الشعبي "وعلى مقعدها الخلفي يجلس عبد الخالق بجلبابه الأبيض وعمامته وحينما وصلوا لمقر عبد الخالق الجديد وجدوا فائزة أبوبكر عضو فرع الحزب بالحي في انتظارهم" فاستقبلت عبد الخالق هاشة باشة وأدخلته منزلها. هذه هي شهادة السيدة ملكة الكد والتي ما تزال حية ترزق أمد الله في عمرها، فمن هو مصدرك يا باش مهندس؟!. وسنأتي لاحقاً لحكاية "عجلة الخبز" دي صادين لنكشف الدوافع الحقيقية وراء اختيارها هي تحديداً كوسيلة لمواصلات عبد الخالق داخل ذاك الحي!.
ـــــــــــــــــــــــــ
* الصورة المرفقة للضبط الشجاع مدني علي مدني الذي صدر حكم الاعدام بحقه لاتهامه بتصفية شهداء بيت الضيفة وبعد أن شهد له بعض الضباط المعتقلين ببيت الضيفة ونجوا من المذبحة أنه عاملهم معاملة كريمة، تم تخفيض الحكم عليه ب15 سنة سجناً قضى منها 7 سنوات ثم أطلق سراحه مع ما يسمى بالمصالحة الوطنية عام 1977.
* هذا زمن التكاتف، فالنعزز الدعوة له بشعار ثوار كميونة أعتصام القيادة " لو عندك خت ،، لو ما عندك شيل"!.
Tarig Algazoli
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مدنی علی مدنی عبد الخالق
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي للأسرة تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم (27 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلىى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، الولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل