السفارة البريطانية في بيروت: وزير الخارجية أنهى زيارته الى لبنان
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
وزعت السفارة البريطانية في بيروت، بيانا، اشارت فيه الى ان "وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي، أنهى برفقة وزير الدفاع جون هيلي، زيارة استغرقت يوما واحدا إلى لبنان بالأمس".
وأضاف البيان أن "هذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها لامي إلى لبنان كوزير للخارجية عقب مكالمته الهاتفية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أسبوعه الأول في منصبه.
ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى "الحد من التصعيد على طول الخط الأزرق والحاجة إلى حل ديبلوماسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 1701".
وتابع: "تأتي الزيارة في أعقاب إدانة وزير الخارجية للضربة التي وقعت في مرتفعات الجولان، التي أودت بحياة 12 شخصا على الأقل بشكل مأسوي وأثارت مخاوف عميقة بشأن خطر المزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار. والتقى وزيرا الخارجية والدفاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون. وركزت مناقشاتهما على التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل والوضع في المنطقة".
وقد أتت هذه الزيارة، ضمن إطار الزيارات الإقليمية التي قام بها وزير الخارجية خلال الشهر الماضي، التي كرر فيها دعوة الحكومة البريطانية إلى الحد من التصعيد في المنطقة، ووقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية الى غزة .
وقال وزير الخارجية دايفيد لامي:"هذا وقت مقلق بالنسبة لشعب لبنان: لقد مر هذا الشعب بالكثير في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة الكثيرين.أنا هنا على الأرض للقاء شخصيات مؤثرة وللدعوة إلى الحدّ الفوري للتصعيد في المنطقة. لقد أثرت مخاوفي بشأن التوترات المستمرة بين لبنان وإسرائيل وسلطت الضوء على تصميم المملكة المتحدة على تجنب سوء التقدير".
وقال وزير الدفاع جون هيلي: "يجب أن يكون الحد من التصعيد هو محور إهتمامنا الأساسي في ظل وقوف هذه المنطقة عند مفترق طرق. إن خسارة أرواح الأبرياء في الأسابيع والأشهر الأخيرة أمر لا يطاق ويجب أن ينتهي. يتعين على الأطراف جميعها التراجع عن الصراع وتكثيف الجهود الديبلوماسية. وسنعمل مع شركاء أساسيين مثل قطر بحيث تتصدر حكومتنا مساعي متجددة من أجل السلام".
وقال السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول:"هذه زيارة مهمة مشتركة يقوم بها وزير الخارجية دايفيد لامي، يرافقه وزير الدفاع جون هيلي، وهي أول زيارة رسمية لهما إلى لبنان منذ تعيينهما الشهر الماضي.
وتؤكد زيارة وزير الخارجية مجددا التزام المملكة المتحدة ودعمها الطويل الأمد لأمن لبنان واستقراره. لا يزال الوضع عبر الخط الأزرق هشا والتصعيد ليس في مصلحة أحد. وشدد وزير الخارجية في اجتماعاته على الحاجة إلى الحد من التصعيد والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 من قبل الأطراف جميعها. تبقى المملكة المتحدة شريكا فخورا وثابتا للجيش اللبناني وداعما للفئات الأكثر ضعفا في أنحاء البلاد كافة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.انتهاكات إسرائيلية
أخبار متعلقة رئيسة بلدية.. 10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسافرنسا.. مقتل مشرفة تدريس طعنًا على يد تلميذكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي أكثر وضوحًا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.خطر واضح
في سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، على موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".